إذا ما تمكّن عادل عبد المهدي من تشكيل الحكومة، فإنه سيَرِث من سلفه، الرئيس المنتهية ولايته حيدر العبادي، حِملاً ثقيلاً، بعد فشل الأخير في حلّ مشكلات متعددة، من بينها انخفاض منسوب مياه نهر دجلة. يوم أمس، تجدّدت المؤشرات إلى وجود كارثة حقيقية مُحدقة بالنهر، مع تسجيل انخفاض في منسوبه وُصف بـ«المخيف»، أدى إلى ظهور النفايات المرمية في القعر على السطح بشكل واضح، وفق مقطع مصور أرسله أحد المواطنين لـ«الأخبار». ويُظهر المقطع المصور على المقلب الآخر من المنطقة الخضراء، وسط العاصمة بغداد، وتحديداً على طول شارع أبو نواس، بعض البقع التي يمكن عبورها «سيراً على الأقدام»، على حدّ وصف المُرسِل.أزمة دجلة تصدّرت أجندة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أثناء لقائه برئيس الجمهورية برهم صالح، حيث أكد أنه سيبحث مع مسؤولين أتراك وإيرانيين ملف حصة العراق من المياه، خلال زيارته لتركيا لحضور اجتماع برلمانات الدول الأوروبية ــ الآسيوية (أوراسيا). وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي عقب اللقاء، «إننا تحدثنا عن مستقبل العلاقات مع دول الجوار والمحيط الإقليمي، وضرورة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، معتبراً أن «العامل الاقتصادي أحد محاور العلاقات والتفاهم مع الجميع». وأشار إلى أنه «تحدث مع رئيس الجمهورية أيضاً عن أزمة المياه، وبحثنا في كيفية دعم العراق في هذا الملف، وإيصال حصته من المياه»، مضيفاً أنه في تركيا «سنعقد اجتماعاً على هامش المؤتمر مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، وسنبحث معه مسألة المياه أيضاً».
وعلى رغم ارتفاع المناشدات الشعبية من شمال البلاد إلى جنوبها، المطالِبة بإيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، غير أن الأسابيع الماضية أظهرت عجز الحكومة ومؤسساتها عن الخروج بمعالجة ولو مرحلية، ما ينبئ بأن الأزمة قد تطول، وقد تدفع الشارع العراقي عموماً، والجنوبي خصوصاً، إلى موجة ثانية من حراك مندّد بسوء الخدمات، وعلى رأسها مياه النهرين (دجلة والفرات) التي باتت مُلوَّثة بنسبة كبيرة، أسفرت عن تسمّم أكثر من 4000 شخص، ليس آخرهم سفير الاتحاد الأوروبي في بغداد رامون بليكوا!