القاهرة | توشك وزارة المالية المصرية على الانتهاء من صياغة الطلب الجديد الذي ستتقدم به إلى «صندوق النقد الدولي» من أجل الحصول على قرض جديد العام المقبل، وذلك بالتزامن مع حصول الحكومة على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق الذي وصل إلى 12 مليار دولار تُصرف على 3 سنوات. وحالياً، تجري «المالية» مناقشات موسعة حول قيمة القرض الذي أعدّت من أجله تقارير «تقدير موقف» متباينة، لكن القيمة تراوح بين 6 و10 مليارات دولار، ضمن المدة نفسها، أي أن يكون الحصول عليه خلال 3 سنوات أخرى، على دفعات، مع التزام سداد قيمة القرض الأول في المواعيد المحددة سابقاً.

وتقول مصادر في الحكومة إن الأخيرة تريد القرض الجديد من أجل تمويل العجز في الموازنة، خاصة أنها تخشى ألا تتحقّق الأرقام المتوقعة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار البترول، ما سيزيد عبء الموازنة المنوي تقليصها أصلاً. وتسلم وزير المالية محمد معيط، تقارير عن القرض الجديد، باعتباره البديل الأقل ضرراً من طرح سندات بالدولار أو باليورو في الأسواق جراء الأوضاع الحالية في الأسواق العالمية. كذلك فإن الحكومة عاجزة عن الاقتراض من الداخل بعدما واجهت وزارة المالية مشكلات في الاستثمار في أذون الخزانة جراء وصول الأخيرة إلى مستوى فائدة أكثر من 19% للأذون الطويلة الأجل، وهو رقم أعلى بكثير مما استهدفته الوزارة في العام الجاري، وهو ما سبّب إلغاء نحو 4 عطاءات وطرح عطاءات قصيرة الأجل.

تريد الحكومة القرض الجديد من أجل تمويل العجز في الموازنة


وبلغ عائد الاستثمار في الدين الحكومي العام الماضي نحو 18.5%، في وقت كانت فيه الحكومة تسعى ليصل إلى 14.7% خلال العام الجاري، لكنها أخفقت في ذلك حتى الآن، فيما يسبب ارتفاع الفائدة بنسبة 1% زيادة عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4 إلى 5 مليارات جنيه. لذلك، لم تجد الدولة خياراً سوى الاقتراض مجدداً، وذلك في ظل طرحها عدداً من الشركات في البورصة المصرية في محاولة لإنعاش الأخيرة، خاصة أنها تعاني أيضاً تداعيات التباطؤ العالمي للأسواق الناشئة.
عند إتمام المشروع، ستعرض تفاصيل القرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة لاتخاذ موقف نهائي، علماً بأن «الجنرال» الذي طلب في وقت سابق ترشيد الاقتراض وخفض الدين العام سيحضر الاجتماع مع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، الذي أكد عجز «المركزي» عن خفض أسعار الفائدة، رغم ضرورة هذه الخطوة. وتقول تقارير اقتصادية رفعت إلى عامر إن سحب الأجانب نحو 6 مليارات دولار في ثلاثة أشهر من مصر قد يدفع الجنيه نحو الهبوط مجدداً في حال خفض أسعار الفائدة، لأن مبالغ أخرى ستخرج وتتوجه إلى أسواق عالمية ثانية، وهو ما جعل «لجنة السياسات النقدية» تبقي على أسعار الفائدة كما هي.
في شأن ثانٍ، بدأت رئاسة الجمهورية توجيه دعوات إلى عدد من السياسيين والقيادات الشابة لحضور فعاليات «منتدى شباب العالم» في دورته الثانية، التي تعقد من 3 إلى 6 من الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ. ووفق المعلومات، تقرر أن يقام المنتدى، الذي تشرف «المخابرات العامة» عليه، بإشراف من «الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب» التي أسسها السيسي العام الماضي. وهذه المرة، طلبت المديرة التنفيذية للأكاديمية، رشا راغب، دعوة شخصيات معارضة من بينها مقيمون في الخارج، وطلبت تجديد دعوة مختلف وسائل الإعلام الدولية، خاصة «دويتشه فيله» الألمانية ووكالة «الأناضول» التركية، بالإضافة إلى تلفزيون «العربي». لكن رشا، التي تولت المنصب رسمياً قبل يومين فقط، قوبلت طلباتها بتحفظات أمنية، لذلك طلبت اجتماعاً مع وزير المخابرات، اللواء عباس كامل، بحضور مساعده الضابط أحمد شعبان، قبل نهاية الأسبوع الجاري لحسم هذا الأمر.