استمرت المواجهات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس بشكل متقطع حتى أمس، منذ خرق وقف إطلاق النار، الخميس الماضي، مع دخول أطراف جديدة على خط النار، بناءً على مصالح وأهداف متناقضة. لكن هذه المرة، بدت المعارك بوتيرة أشد، أوصلت ضجيج الاشتباك إلى وسط المدينة، بعدما كانت محصورة في أحيائها الجنوبية.

من جهته، أعلن «المجلس العسكري لمدينة مصراتة» النفير العام، في بيان مصور، أول من أمس، حذر فيه من «المساس بالقوات التي تحركت لتطهير العاصمة». ومن جهة أخرى، أمهل قائد «الكتيبة 33 مشاة»، بشير خلف الله، فجر أمس، خصمه التقليدي «قوة الردع الخاصة»، 24 ساعة، حتى إخلاء السجناء الذين أفرج عنهم النائب العام، مهدداً بـ«دك أوكار المداخلة (جماعة سلفية متشددة)».
الميليشياتان، اللتان تتبعان وزارة داخلية حكومة فائز السراج اسمياً، تتبادلان الاعتقالات، وبينهما عداوة لها أساس أيديولوجي، إذ تتشكل «قوة الردع الخاصة»، من سلفيين «مداخلة»، يقودهم الشيخ عبد الرؤوف كارة، فيما يتخذ خلف الله، من المفتي المثير للجدل والمقرب من الإسلاميين الحركيين، صادق الغرياني، شيخاً.
ورغم ظهور رئيس «المجلس العسكري لمدينة مصراتة»، إبراهيم بن رجب، في البيان المصور أول من أمس، إلا أن مصادر عسكرية في المدينة، عبرت عن مخاوف بالقول، إن «المجلس يتكون من 15 شخصية عسكرية، لم يظهر أي منها في الشريط»، ما يعني أن دخول القوات المنضوية تحت إمرة «المجلس» إلى المعركة، ليس أمراً محسوماً، مع الإشارة إلى أن انخراط «لواء الصمود»، المنحدر من المدينة، والذي يقوده صلاح بادي، في معارك طرابلس إلى جانب «اللواء السابع مشاة»، تم منذ الأيام الأولى للهجوم (نهاية الشهر الماضي).
المواجهات تسببت في اليومين الأخيرين بسقوط قتلى وجرحى، أغلبهم مدنيون، فيما توجد صعوبة في تحديد العدد الدقيق لحصيلة الاشتباك، وسط استمرار المواجهات. لكن من الإشارات على عدم إيلاء الميليشيات أهمية للمدنيين، سقوط أربع قذائف هاون على منزل، بحسب وسائل إعلام محلية، أدت إلى مقتل عائلة بأكملها تتكون من أربعة أفراد، وتأكيد «المنظمة الدولية للهجرة»، أمس، نزوح 1200 عائلة من مناطق الاشتباك خلال اليومين الماضيين.
في ضوء ذلك، دعا عمداء 5 بلديات (منتخبون) من مصراتة وطرابلس، في بيان، أمس، إلى «إيقاف التصعيد الإعلامي والتحشيد لإذكاء نار الحرب والفتنة»، مطالبين بـ«سرعة تطبيق الترتيبات الأمنية بشكل ممنهج وبرنامج زمني»، و«الالتزام بمبدأ الحوار لحل المشاكل، وتجريم استعمال السلاح لفرض الآراء بالقوة».

دخلت أطراف جديدة على خط النار بناءً على مصالح وأهداف متناقضة


من جهتها، ثمنت بعثة الأمم المتحدة مطالب عمداء البلديات وجهودهم، في بيان أنهته بالقول «نسمع أصواتكم ونحييها».
أما على المقلب الآخر، فقد أصدر رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بياناً مصوراً أمس، حول عجز البرلمان عن الإيفاء بما جاء في اتفاق باريس لناحية التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، وما يحصل في طرابلس. وقال إن «الحل الوحيد هو انتخاب رئيس للبلاد، وتوحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية تتولى جميع متطلبات المواطنين، ويمكن لمجلس النواب مراقبتها ومحاسبتها».