تتجه الأنظار اليوم إلى مقرّ البرلمان العراقي. الجلسة النيابية الثانية للمجلس الجديد قد تشهد انتخاب الرئيس المقبل ونائبيه، في ظل تنافسٍ حاد بين كتل «البيت السنّي»، وتمسّكها بمرشحيها، واتهامها ببيع المنصب والتآمر لمصادرة قرار الشارع. قوى «البيت الشيعي» نأت بنفسها عن هذا الخلاف. ثمة إجماع بين المكونات السياسية على أن تتولّى البيوتات الطائفية (السنّة، الشيعة، الأكراد) تسمية واختيار المرشحين عن مناصبها التمثيلية في الرئاسات الثلاث، بحيث تنحسر نقاشات رئاسة البرلمان ضمن «البيت السنّي»، ورئاسة الحكومة ضمن «البيت الشيعي»، ورئاسة الجمهورية ضمن «البيت الكردي».وأعلنت قوى تحالف «المحور الوطني»، الذي يضم أغلب الكتل «السنّية» الفائزة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في أيار/ مايو الماضي، عن تصويتها لمرشحها، محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، لرئاسة مجلس النواب بدورته الرابعة. وقال القيادي في التحالف، أحمد عبد الله الجبوري، في مؤتمر صحافي، نيابة عن زعيم «المحور» خميس الخنجر، إنه «لإطلاق مشروع بناء دولة المؤسسات، وبقناعة تامة بالمهندس النائب محمد ريكان الحلبوسي، وبموافقة المحور وجميع الكتل والشركاء، نعلن ترشيحه للكتلة السنّية الأكبر عدداً لتسلّم موقع رئاسة مجلس النواب العراقي»، داعياً الكتل السياسية الأخرى من «الشيعة» والكرد إلى دعم مرشح «المحور».
أحمد الأسدي مرشّح لأن يكون نائب رئيس البرلمان المقبل


وقابل إعلان «المحور» تأكيد القيادي في «ائتلاف الوطنية»، رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، أن «ائتلافه سيسمي مرشحاً واحداً لرئاسة المجلس، وقد جرى الاتفاق على اختيار شخصية واحدة يتم تقديمها إلى مجلس النواب لغرض التصويت لها». الجبوري لم يسمّ شخصاً بعينه كمرشح عن «الوطنية»، إلا أنه هاجم الحلبوسي ــ من دون أن يسميه ــ بالقول إننا «نؤمن وندرك أن البرلمان، في ظرف عصيب يمرّ فيه العراق، يجب أن تتبوأ فيه الشخصية القوية الكفوءة القادرة على تسنّم هذه المهمة وتؤدي دورها»، مشدّداً على ضرورة أن تكون في الوقت عينه «تتمتع بالمقبولية، والنزاهة، والقدرة على أداء هذا الدور الذي يعبّر عن رأي العراقيين جميعاً، وليس رأي مكون أو طائفة».
بدوره، قال محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، في تعليقه على اختيار الحلبوسي، إن ترشيح جمال الكربولي وخميس الخنجر وأحمد الجبوري، للحلبوسي، سيقابله ترشيح «الوطنية» و«القرار» لمرشح من بينهم يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة، بينما يسعى منفردون لتشتيت الأصوات»، مضيفاً أنه «على الفضاء الوطني اختيار الأصلح لمكافحة الفساد، وإعادة هيبة المؤسسة التشريعية».
الاتهامات المتبادلة تأتي في سياق حديث أشار إلى «عقد صفقة بين قطبَي الفساد محمد الحلبوسي وأبو مازن (محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري)»، على اعتبارهما المرشحين المتنافسين على منصب رئيس البرلمان، حيث لفتت التسريبات إلى أن «الصفقة عقدت في منزل النائب قتيبة الجبوري (نجل المحافظ)، يدفع بموجبها الحلبوسي مبلغاً كبيراً لأبيه مقابل التخلي عن المنصب، إضافة إلى حصوله على منصبين وزاريين». وفي هذا الإطار، قال القيادي في «تحالف سائرون»، جاسم الحلفي، إن «بوادر أزمة عجز البرلمان عن المضي في انتخاب رئاسة مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء واضحة، أوضح من سطوع شمس تموز، لأن التنافس المحاصصاتي وصل هذه المرة إلى مستويات خطيرة، إلى جانب بيع وشراء المناصب»، مؤكّداً أن «سعر منصب رئيس مجلس النواب تجاوز مبلغ 30 مليون دولار!».
وعن نائب رئيس البرلمان، أكّد القيادي في «تحالف البناء»، النائب أحمد الأسدي، حسم اختيار الشخصية التي ستتولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان بالتنسيق مع تحالف «الإصلاح والإعمار»، مشيراً إلى وجود «أربعة أسماء مطروحة لتولي ذلك المنصب من بينها اسمه، فضلاً عن كل من خلف عبد الصمد (دولة القانون)، و حسن العاقولي (سائرون)»، متابعاً أن «منصب النائب الثاني سيكون من حصة الأكراد، ولديهم أكثر من مرشح».