تحدث تحالف «البناء» أمس عن أن الموقف الكردي مائل إليه «بنسبة كبيرة»
لكن بحسب مصادر متابعة، إن اعتماد تواقيع النواب الفردية هو المُرجّح، خصوصاً بعد أداء النواب القسم الدستوري، الذي باتوا معه كاملي الصلاحيات، بما في ذلك اختيار كتلهم. لكن الإشكاليات القانونية ليست وحدها العائق أمام حسم الموقف، إنما الأخطر التدخل الأميركي الذي بلغ حدّ ملاحقة المحكمة الاتحادية وقضاتها، عبر ضغوط كبرى. وتصف مصادر واسعة الإطلاع ما يجري بأنه سابقة لم يشهدها العراق، لا في حجم ضغوط واشنطن ولا في كيفية الضغوط. إذ إن الأميركيين عمدوا إلى الاتصال أو الاجتماع بمعظم السياسيين والمؤثرين ورؤساء الكتل، وصولاً إلى محاولة استدعاء النواب نائباً نائباً. أكثر من ذلك، سمع عدد كبير من المسؤولين العراقيين تهديدات أميركية بلغت حدّ التلويح بوضع بعض الشخصيات على قوائم دعم الإرهاب، وتجميد أرصدة مصرفية وممتلكات، إضافة إلى تهديدات عامة للعراق بشكل صريح بقطع كل أشكال الدعم والمساعدات الأميركية. في المقابل، شعر عدد من الساسة العراقيين بالاستفزاز من طريقة التعامل الأميركية الخارجة عن الأعراف واللياقات الدبلوماسية كما وصفها البعض، ما دفعهم إلى اتخاذ مواقف مضادة للمطالب الأميركية بالانضمام إلى تحالف العبادي وعدم السير بأي تحالف يضم «حلفاء إيران»، على عكس آخرين خضعوا للضغوط.
وعن سبب تأخر حسم الأكراد موقفهم، يشير أكثر من مصدر لـ«الأخبار» إلى استمرار المفاوضات حتى وقت متأخر من ليل أمس، فيما قالت أوساط تحالف «البناء» إن الموقف الكردي مائل إليه بنسبة كبيرة جداً، إلا إذا ما بلغ الضغط الأميركي مبلغاً لا يمكن تخيله، على حد تعبير أحد المصادر. لكن إلى ليل البارحة، بقيت الكتل الكردية مختلفة في ما بينها على تسمية رئيس الجمهورية، وكذلك استمرت في تمسكها بانتهاز الفرصة لاستحضار المطالب الجامعة المعتادة كملف كركوك وقضايا الإقليم الشائكة. وأكدت مصادر أخرى استمرار المفاوضات في الكواليس بين جميع الأطراف على «تسوية» واسعة قد تحصل حتى بعد حسم إحدى الكتل توصيفها ككتلة أكبر، ولا سيما حول تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.