وزير الداخلية: ورقة الاختبار
قبل أقلّ من شهرين، أقال رئيس الحكومة وزير الداخليّة لطفي براهم، من دون استشارة «نداء تونس» ورئيس الجمهوريّة. وجاءت الإقالة بعد ترويج إشاعة حول نيّة براهم القيام بانقلاب وعقده اجتماعاً مع مسؤول مخابراتي إماراتي. نشر الإشاعة موقع مدعوم من قطر، وهي تصبّ في مصلحة «حركة النهضة» التي كانت تريد إطاحة براهم قبل توليه الوزارة أصلاً، أي منذ أن كان يشغل منصب آمر «الحرس الوطني». مع ذلك، لم تأت الإشاعة من فراغ، إذ خلّفت زيارة قام بها براهم للسعوديّة جدلاً واسعاً وصل إلى حدّ استجوابه في «لجنة الأمن والدفاع» داخل البرلمان. وما أثار الجدل هو عدم الإعلان عن الزيارة في تونس، والكشف عنها من قبل وكالة الأنباء السعودية، ثم عقد لقاءً مع الملك السعوديّ، وهي حركة غير معتادة في الأعراف الديبلوماسية. مشاكل رئيس الحكومة مع وزيره لم تقف عند ذلك الحد، إذ اعترف براهم بعد إقالته بأنه كان يوجد «اختلاف في التقديرات» بينهما بخصوص التعيينات في المناصب الأمنيّة الرفيعة. وفي المحصلة، يمكن القول إنّ إطاحة وزير الداخليّة خدمت أكثر من غرض، منها ترضية «حركة النهضة»، وإزاحة وزير «منفلت» يمثل خطراً محتملاً، ثم استخدام سدّ الشغور كورقة اختبار لوزن رئيس الحكومة داخل البرلمان، استعداداً لاحتمال عرض حكومته بكاملها لتجديد الثقة. يوم الجمعة، عقدت الكتلة النيابيّة لـ«حركة نداء تونس» اجتماعاً لصياغة موقف من الوزير الجديد، وبعد إجراء تصويت داخلي سري، أعلنت الكتلة أنّها لن تمنح ثقتها للفوراتي. بدا ذلك انتصاراً لحافظ قايد السبسي، ففي غياب أصوات نواب «النداء» لن يحصل الوزير على الأغلبية اللازمة، لكن حسابات يوسف الشاهد لم تكن مخطئة أيضاً.
تدخّل الرئيس لإبقاء قرار كتلة «نداء تونس» موحّداً
أول من أمس، بقيت قيادة الحركة متشبثة بعدم منح الثقة، لكن الانشقاقات بدت واضحة، إذ تمرّد عدد من النواب على قرار كتلتهم. أمام تلك التوترات، توجه حافظ قايد السبسي إلى البرلمان، ولحق به رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي، لمحاولة تغيير موقفه حفاظاً على «منظومة التوافق». تشبّث النواب المنشقون بتزكية الوزير المقترح، وأمام ذلك هدّد قايد السبسي بطردهم من الحركة. ما أنقذ الموقف كان تدخّل رئيس الجمهوريّة، الذي حاول إبقاء قرار الكتلة موحداً، وهو ما حصل. في نهاية اليوم، عقد سفيان طوبال، رئيس كتلة «النداء»، مؤتمراً صحافياً برفقة قايد السبسي، أعلن فيه قبولهم التصويت لصالح الفوراتي، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني دعم الحكومة، بل أعلن منح الشاهد مهلة عشرة أيام لعرض نفسه وكامل حكومته على البرلمان لتجديد الثقة. قبل خروجه من البرلمان، توجه الشاهد إلى الكاميرات بإشارة إعلان النصر. مع ذلك، لم تثمر ورقة اختبار الشاهد إلا انتصاراً جزئياً وغير مكتمل، ولن يتكرس بقاءه إلا بعد نجاحه في تجديد ثقته برلمانياً. من جهته، قال أمس راشد الغنوشي إن ما حصل يوم السبت «انتصار للوحدة الوطنية والتوافق». ويأتي هذا التصريح في وقت ينتظر فيه أغلب المراقبون إعلان وفاة «منظومة التوافق»، لكن يبدو اليوم أن حسابات السياسة تقود في اتجاه إطالتها، وقد يكون بديل السبسي الأب يوسف الشاهد ومشروعه السياسي الخاص الذي باتت تتضح ملامحه يوماً بعد آخر.