بعد أسبوع واحد على بدء تنفيذ قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار المحروقات، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانوناً ينظّم خدمات النقل البرّي في مصر باستخدام تكنولوجيا المعلومات، مثل تلك المستخدمة في تطبيقات مثل «أوبر» و«كريم».
ستة مليارات إيرادات ضريبية
القانون الذي أوردته الجريدة الرسمية في مصر يوم أمس، هو القانون الأول من نوعه في المنطقة. وفيما من المتوقع أن يؤثر سلباً على قطاع سيارات الأجرة المصرية التي تعاني أصلاً من الفوضى والشكاوى، تتوقع مصلحة الضرائب المصرية تحصيل ستة مليارات جنيه إيرادات ضريبية من إخضاع «أوبر» و«كريم» لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين. وقد أصدرت مصلحة الضرائب هذا الشهر تعليمات تنفيذية تشير إلى أن خدمة النقل التشاركي الذكي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي بنسبة 13% اعتباراً من 8 أيلول/ سبتمبر 2016، و14% من القيمة اعتباراً من 1 تموز/ يوليو 2017. وقد تخضع «أوبر» لمعاملة ضريبية مختلفة عن شركة «كريم»، إذ إنها تعمل في مصر ككيان أجنبي يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، خلافاً لشركة «كريم» التي تعمل في مصر على أنها شركة مصرية.
وكان البرلمان المصري قد أقر في مطلع أيار/ مايو الماضي، مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات. في حينه، أشادت شركتا «أوبر» و«كريم» (شركة إمارتية مماثلة للشركة الأميركية) بإقرار البرلمان لمشروع القانون.

أكثر من 250 ألف سائق
حققت شركة «أوبر» نجاحاً كبيراً منذ أربع سنوات في مدينتي القاهرة والاسكندرية. وتقول «أوبر» إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، حيث بلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفاً في 2017، ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014. وكانت «أوبر» في مصر قد أعلنت عن زيادة أسعار خدماتها رسمياً قبل أسبوع، بعد بدء الحكومة المصرية تطبيق قرار رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 17.4 وحتى 66.6%. الشركة قررت تعديل تعرفة الخدمات لتصبح بداية الرحلة داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات دون تغيير، ورفع سعر الكيلو متر إلى 2.30 جنيه بدلاً من 2 جنيه وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشاً.
وكانت الشركة قد أعلنت في العام الماضي أنها ملتزمة بالعمل في مصر برغم التحديات التي تمثّلها «الإصلاحات الاقتصادية» في البلاد والارتفاع القياسي في معدل التضخم. وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت «أوبر» استثمار 20 مليون دولار في مركزها الجديد في القاهرة. وكان على الشركة أن تعقد اتفاقات مع أصحاب السيارات المحليين لتتيح لسائقيها سيارات مناسبة، وأن تعدل أسعار الركوب لتضمن ألا يلحق التضخم ضرراً شديداً بالعاملين فيها.
أما بالنسبة إلى شركة «كريم»، فتشكّل مصر أحد أكبر أسواقها، حيث استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق.