أثار القانون الصادر عن البرلمان سخط القوى الفائزة بالانتخابات
هذا الموقف الرافض، ضمناً، للقانون الذي أقرّه البرلمان، وازاه موقف أكثر وضوحاً من قبل «مفوضية الانتخابات»، التي أعلنت أنها «ستستخدم حقها القانوني والدستوري في الطعن» في القانون المذكور، معتبرة أن الأخير «احتوى عدداً من المخالفات التي لا تنسجم مع الدستور، وتتعارض مع قانون المفوضية». وجددت «المفوضية»، في بيان، تمسكها بـ«نزاهة العملية الانتخابية»، قائلة إن «مجلس المفوضين لم يسمح لأي جهة بالتدخل والتأثير في صلب قراراته». لكن دفاع «المفوضية»، ومعها الجهات الداعمة لها، لا يبدو أنه سيصمد في وجه المعسكر المُشكِّك في إجراءاتها، وخصوصاً أن هذه الهيئة الانتخابية أضحت في موقف لا تُحسد عليه، بعدما فرضت الحكومة على مسؤوليها ما يشبه الإقامة الجبرية، وأكمل «مجلس القضاء الأعلى» أمس تضييق الخناق عليها عبر توقيفه عمل الهيئة القضائية داخلها المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومنعه أي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بها من الحضور إلى مقر «المجلس» أو «المفوضية».
كل تلك الإجراءات كانت كفيلة بتصعيد مستوى السخط على ضفة القوى والشخصيات التي تصدّرت نتائج الانتخابات، في ظل توقعات بأن يؤدي العدّ والفرز اليدويان إلى تخسير الكتل الفائزة بعضاً من حصصها لمصلحة الخاسرين. وأعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني)، أمس، عقب اجتماع لهما في أربيل، عزمهما على الطعن لدى «المحكمة الاتحادية» في القانون الصادر عن البرلمان، في حين بدا لافتاً ما لوّح به حزب مسعود برزاني من أنه «لو تمّ تطبيق القانون فسيكون لنا موقف عند ذلك». تلويحٌ ينذر باحتجاجات قد تشعل فتيلها إعادة العدّ والفرز يدوياً، حتى على مقلب «التيار الصدري» الذي تشير تقديرات إلى إمكان عودته إلى التظاهرات. وحذر «تحالف سائرون»، المدعوم من زعيم «التيار» مقتدى الصدر، أمس، من دخول البلاد في «فراغ دستوري بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي»، متمنياً أن «لا تؤدي الإجراءات (الأخيرة) إلى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات». ودعا «التحالف» الجهات الرسمية إلى «إصدار تطمينات للشارع العراقي بأن ما يحصل... لن تكون له أي مضاعفات سلبية على القانون والنظام العام».