أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أمس (السبت)، قراراً أمرت بموجبه جميع الأسواق والمراكز التجارية في البلاد بأن تزيل من رفوفها «فوراً» كل البضائع والمنتجات، التي استورِدَت من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الدول الأربع التي تفرض منذ عام مقاطعة على الدوحة. وطالبت الوزارة، في بيان، أصحاب المتاجر بـ«إزالة ورفع جميع البضائع التي استُورِدَت من دول الحصار، عن الأرفف (...) بدءاً من يوم السبت الموافق 26 أيار/ مايو 2018». وهي المدة المحددة قبل انطلاق جولة «مفتشي الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة»، الذين سيمرون «على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة، للتأكد من إزالة البضائع المذكورة ورفعها».
كذلك، أعلنت الحكومة القطرية أنها ستعمل على منع استيراد منتجات الألبان السعودية عبر بلد ثالث، مشيرةً إلى أن القرار يتعلق بـ«حماية سلامة المستهلك».

البحرين: لا بارقة أمل في حلّ «الأزمة»
في غضون ذلك، ردّ وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل الشيخ، قائلاً إن الدول الأربع المقاطعة لقطر «لن تتضرر من تلك الخطوة»، وإن المتضرر منها هو الدوحة. وفي تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»، اتهم الوزير البحريني قطر بإطالة الأزمة «لأنها سارعت إلى عرض القضية حول العالم»، مستدركاً بالقول أن «لا بارقة أمل الآن لحل الأزمة».
ويأتي قرار الدوحة قبيل أيام من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الأزمة الدبلوماسية الحادة بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية. علماً أن الدول الأربع قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017، بعدما اتهمت الدوحة بدعم «تنظيمات متطرفة» و«إرهابية» في المنطقة.
ويشار، في هذا الإطار، إلى أن واردات قطر انخفضت بنسبة 40 في المئة بعد إعلان المقاطعة، لكنها سرعان ما عادت إلى مستوياتها العادية بعدما وجدت الدوحة مصادر استيراد بديلة، مثل تركيا، وطرقاً أخرى مثل عمان. وشرعت أيضاً في إنتاج بعض السلع محلياً، من بينها المواد الغذائية.