في خطوة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، قرّرت الحكومة الإماراتية رفع نسبة تملّك المستثمرين الأجانب العالميين في الشركات لتصل إلى 100 في المئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل إلى عشر سنوات، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بحلول نهاية 2018.القرار الذي صدر في أعقاب اجتماع للحكومة الإماراتية مساء أمس في أبو ظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يأتي في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في الدولة الغنية بالنفط، في موازاة تقارير تشير إلى تراجع في سوق العقارات في دبي.
ورغم أن اقتصاد الإمارات يعتبر الأكثر انفتاحاً وتنوعاً في المنطقة، يحقّ للأجانب تملك 49 في المئة فقط من الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة.
وقالت الحكومة إنها أطلقت «منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول» لاستقطاب «الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني»، موضحةً أنّ القرار يقوم على إدخال تغييرات على نظام تملّك الأجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث يسمح بتملّك «المستثمرين العالميين» لنسبة 100 في المئة من الشركات مع نهاية العام الحالي.
هذه التغييرات ستترافق مع منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى عشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى عشرة أعوام أيضاً «للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين». وتتضمن الأنظمة الجديدة منح تأشيرات مدّتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقّون تعليمهم في الإمارات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب «أصحاب التفوّق الاستثنائي».