كشف المتحدث باسم حركة فتح في الضفة الغربية أحمد عساف، أمس، عن أن اتصالات «رسمية» جرت وما زالت تجري بين حركتي فتح وحماس في الفترة الأخيرة من أجل الدفع من جديد بعجلة المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق خلال لقاء الدوحة على ضرورة القيام بخطوات من شأنها كسر الجمود الذي يلف المصالحة، واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن ما تم الاتفاق عليه مسبقاً، وخاصة تشكيل حكومة توافق وطني، وتخويل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني». وبحسب عساف، فإن «المسؤول عن ملف المصالحة من جانب حركة فتح، عزام الأحمد، بادر بعد لقاء الدوحة مباشرة إلى إجراء اتصال مع موسى أبو مرزوق (نظيره في حركة حماس)، ووضعه في صورة ما تمت مناقشته في العاصمة القطرية، على أن يبدآ فوراً بالتنفيذ، غير أن الأخير طلب مهلة أسبوع حتى يتشاور مع حركته في الداخل والخارج، قبل أن يعود ويطلب المزيد من الوقت، وحتى الآن لم يصلنا أي رد من أبو مرزوق». وتأتي هذه الاتصالات في وقت أصدر فيه رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة إسماعيل هنية سلسلة قرارات قال إنها «تهدف إلى دفع المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام».
وكان هنية قد أعلن أول من أمس «السماح لكافة أبناء حركة «فتح» الذين خرجوا من القطاع، إثر أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، بالعودة، باستثناء من لديهم ملفات في القضاء».
كذلك أعلن نيته سماح حكومته لنواب المجلس التشريعي عن حركة «فتح» الذين خرجوا من القطاع بزيارة غزة.
من جهته، رفض عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد تصنيف قرارات هنية بالمكرمة، معتبراً أن «الإجراءات التي أعلن عنها هنية بالسماح لكوادر «فتح» ونوابها بدخول قطاع غزة، هي مسألة تمت مناقشتها منذ أكثر من سنتين وتوصلنا بشأنها إلى حلول في إطار لجنة المصالحة المجتمعية، أما أن يعود هنية لطرحها الآن وكأن الأمر منحة ومكرمة منه فهو أمر مرفوض، لأن من حق أي مواطن فلسطيني أن يغادر ويعود إلى وطنه متى شاء وكيفما شاء، انطلاقاً من الحق الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني ومواثيق حقوق الإنسان، وأن المواطن لا يحتاج إلى أي قرار بالعودة إلى منزله من أي فريق كان».
إلى ذلك، أعادت الحكومة المقالة في قطاع غزة، أمس، إطلاق فعاليات مشروع «مخيمات الفتوة» التي تستهدف تدريب طلبة السنة الثانوية على فنون القتال واستخدام الأسلحة. ورأى وزير التربية والتعليم في الحكومة التي تديرها حركة حماس، أسامة المزيني، أن «مخيمات الفتوة هي مشروع وطني بامتياز، وليست لمصلحة أي فصيل سياسي»، مضيفاً: «نرفض اتهامات كل من يشوّه المخيمات وينعتها بعسكرة المجتمع والعنف والإرهاب، فأهداف المشروع نبيلة وتسعى كل أمة لغرسها في أبنائها».
إلى ذلك، طالبت الرئاسة الفلسطينية بتفعيل اللجنة الثلاثية الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لوقف التحريض الإسرائيلي ضدها. وتشكلت اللجنة الثلاثية في إطار اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمتابعة وقف التحريض في مناهج التعليم ووسائل الإعلام لدى الجانبين، إلا أن عملها تعطّل منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
(الأخبار، الأناضول)