تُطرح اليوم بحدّة مسألة التفكير في نموذج التحوّل الاقتصاديّ للقطع مع التبعيّة للريع الطاقيّ عموماً والنفطي خاصةً. ورغم الفورة الحاليّة في بحوث العلوم الاقتصاديّة حول الحلول البديلة ونماذج التنمية، تستمر الطروحات الشديدة الليبراليّة في فرض أحاديتها. ضمن هذا الإطار الأيديولوجيّ، يندرج عمل نسيمة وهاب العثامنة «ما بعد النفط في العالم العربيّ الإسلاميّ: من التبعيّة إلى الاستراتيجيّات البديلة» (لارماتان - 2018)، الذي يذهب إلى أنّ ثلاثة بلدان فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر، نجحت في التحوّل إلى اقتصاد سوق متنوعة، وهي تمثّل «نموذجاً يجب الاقتداء به على طريق الانتقال». وينهل نقدها للاشتراكيّة من القناعة القائلة إنّ الخيارات التنمويّة التي اتُّخذت وقت الاستقلال كانت قاصرة عن فهم السياق الموضوعيّ والواقع الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ في البلدان التي بالكاد خرجت من عقود هيمنة واستعمار خارجيّ. وبالنسبة إليها، إنّ عقيدة «الحوكمة السيئة» هي أصل الانسداد الهيكليّ الذي تعيشه الاقتصادات الريعيّة مثل الجزائر.
كإجابة عن كتاب العثامنة، الدكتورة في العلوم الاجتماعيّة، وأستاذة الاقتصاد المتحمّسة لنموذج بلدان الخليج باعتباره «حلاً»، تسلّط مساهمة الاقتصاديّ الجزائريّ أحمد هنّي، ضمن هذا الملف، الضوء على غياب تحديث البنى الاجتماعيّة، وإلى بليّة سكان هذه البلدان الذين ما زال «يُقوّضهم الفقر والأميّة وانعدام النفاذ إلى البنى التحتيّة الصحيّة». أما بالنسبة إلى الاقتصاديّ عبد اللطيف رباح، الخبير في الطاقة ومؤلف عدد من الأعمال حول المسائل الاقتصاديّة، لا ينفصل التفكير في نموذج بديل من «التكامل الوطنيّ» في إنتاج نموذج تغيير، تكون ضمنه «نقل التكنولوجيا، تكوين العمالة، خاصّة الماهرة منها، والتصنيع، تحديات أساسيّة»
كإجابة عن كتاب العثامنة، الدكتورة في العلوم الاجتماعيّة، وأستاذة الاقتصاد المتحمّسة لنموذج بلدان الخليج باعتباره «حلاً»، تسلّط مساهمة الاقتصاديّ الجزائريّ أحمد هنّي، ضمن هذا الملف، الضوء على غياب تحديث البنى الاجتماعيّة، وإلى بليّة سكان هذه البلدان الذين ما زال «يُقوّضهم الفقر والأميّة وانعدام النفاذ إلى البنى التحتيّة الصحيّة». أما بالنسبة إلى الاقتصاديّ عبد اللطيف رباح، الخبير في الطاقة ومؤلف عدد من الأعمال حول المسائل الاقتصاديّة، لا ينفصل التفكير في نموذج بديل من «التكامل الوطنيّ» في إنتاج نموذج تغيير، تكون ضمنه «نقل التكنولوجيا، تكوين العمالة، خاصّة الماهرة منها، والتصنيع، تحديات أساسيّة»
