في إطار حرب الإبادة السياسية والقضائية التي تشنها على جماعة «الإخوان» المسلمين، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن التحقيقات الأولية كشفت تورط تلك الجماعة في أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، مؤكدةً أن ذلك تم بالتعاون مع حركة حماس المصرية وجماعة أنصار بيت المقدس التي تبنت العديد من الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدقهلية مؤخراً. وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن نتائج التحقيقات أمس، إن جماعة أنصار بيت المقدس، وجناحها تنظيم كتائب الفرقان، بالاشتراك مع نجل قيادي إخواني، قاموا بتنفيذ تفجير مديرية أمن الدقهلية الذي أسفر عن مقتل 16 شخصاً من بينهم 14 شرطياً. وأضاف أن «الأجهزة الأمنية بالوزارة وجّهت على مدار الفترة الماضية عدة ضربات ناجحة لتلك العناصر أسفرت عن كشف تورّط العديد منها في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث ثبت تورط الهارب أحمد محمد سيد عبد العزيز السجينى والمتهم يحيى، نجل القيادى ‏الإخواني المنجي سعد حسين مصطفى الزواوي في عملية رصد ديوان المديرية وكذلك استقبال قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس توفيق محمد فريج زيادة، والعنصر الانتحارى والسيارة المنفذة للحادث».
واتهم وزير الداخلية حركة حماس باستضافة «عناصر إخوانية فى غزة وتدريبهم على استخدام السلاح والصواريخ والتشويش على الموجات بمساعدة تنظيم أنصار بيت المقدس». وأوضح أن «أحد المتهمين في حادث قتل سائق المنصورة في 16 كانون الماضي الإخواني عامر مسعد عبده عبدالحميد اعترف بتسلله عبر الأنفاق لقطاع غزة برفقة كل من الإخواني أحمد السيد فيصل ياسين، والإخواني محمد أحمد عبد الله الشيخ، بصحبة الفلسطيني وسام محمد محمود عويضة، وتلقيهم تدريبات عسكرية فى غزة على استخدام الأسلحة النارية، واعترف بارتكابه العديد من حوادث العنف».
ولفت إبراهيم إلى أن جهود المتابعة والمعلومات «كشفت أن الفترة اللاحقة لـ 25 ‏كانون الثاني 2011 خاصة في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، قد ساعدت جماعة «الإخوان» على توسيع قاعدتها في مختلف أنحاء البلاد، وسعت إلى التقارب مع حلفائها من الفصائل المُتشددة لاستخدام عناصرها فى تنفيذ مخططاتها العدائية»، مضيفاً أن المعلومات «أكدت قيامهم بفتح قنوات ‏تواصل لعدد من كوادرهم مع قيادات حركة حماس الفلسطينية الذين قدموا لهم مُختلف أوجه الدعم اللوجيستي من خلال استضافتهم في قطاع غزة، وتلقينهم قواعد الأمن وتدريبهم على مختلف الأسلحة بمعسكرات كتائب القسام، وكذلك التباحث معهم في بعض المسائل المتعلقة ‏بالتكنولوجيا العسكرية ومنها ابتكار جهازي التشويش على عمل الطائرات، وضبط عملية توجيه صواريخ القسّام وتطوير عمل أجهزة فك الشفرة، ووضع منظومة لمراقبة الطائرات باستخدام الكمبيوتر».
وقال «استتبع ذلك الإعلان عما يسمى بجماعة أنصار بيت المقدس التي يتولى قيادتها الهارب توفيق محمد فريج زيادة وجناحها تنظيم كتائب الفرقان الذي يترأسه القيادي الهارب محمد أحمد نصر وكلاهما ثبت تورط كوادره في عدد من الحوادث التى شهدتها البلاد ومن بينها المحاولة الفاشلة لاغتيالي».
وأضاف وزير الداخلية أن «الجهاز الأمني المصري أقوى جهاز شرطة في الشرق الأوسط»، وأن «من يقترب من أي مسيحي في مصر هالك»، مؤكداً أنه لو استمر عهد الرئيس محمد مرسي لبضعة أشهر أخرى «لأصبحت البلاد في فوضى».
وأشار إلى أن «مخطط الإخوان في الأزهر هو تعطيل الامتحانات لتوجيه رسالة للخارج أن مصر لا تستطيع تأمين الامتحانات، لكننا أصررنا على إكمالها بـ 40 تشكيلاً أمنياً»، محذراً من دخول ميدان التحرير للتظاهر، في ردٍ غير مباشر على دعوات الإخوان لإحياء ذكرى ثورة «25 يناير» في الميدان.
ولم يتأخر رد التحالف الوطني لدعم الشرعية ومن خلفه «الإخوان» على التحقيقات التي أعلنها وزير الداخلية. وقال التحالف إن معلومات الوزير بشأن تفجير الدقهلية «مغلوطة»، حيث «لا يمت الشخص الذي يدعى يحيى للإخوان بصلة، لا من قريب ولا من بعيد»، محذراً في بيان من «التمادي في نشر المعلومات المغلوطة التي من شأنها زيادة الاحتقان بين أبناء الوطن ومحاولة تبرير القمع الأمني لمعارضي الانقلاب العسكري».
بدورها نفت حركة حماس علاقتها بالتفجير. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري إن اتهامات الوزير المصري لحماس «باطلة ولا أساس لها من الصحة، وهي محاولة لتضليل الشعب المصري وتصدير الأزمة المصرية الداخلية»، داعياً «إلى التوقف عن هذه المهاترات».
من جهة ثانية، قضت محكمة جنح في الاسكندرية الخميس بحبس سبعة من النشطاء المعروفين المناهضين لنظامي الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها بما يخالف قانون التظاهر الجديد. وقالت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» إن الحكم صدر حضورياً على اربعة من النشطاء محبوسين على ذمة القضية وهم لؤي القهوجي وعمر حافظ وناصر أبو الحمد وإسلام محمدين، وغيابياً على ثلاثة آخرين هم حسن مصطفى وماهينور المصري وموسى حسين، مضيفاً أن المحكمة قضت كذلك بتغريم كل من النشطاء السبعة 50 ألف جنيه (7150 دولاراً تقريباً).
ويحاكم الرئيس مرسي في 28 كانون الجاري بتهمة الفرار من السجن خلال الثورة ضد مبارك في العام 2011، حسبما أفاد مصدر قضائي أشار إلى أن القضية «تشمل إلى جانب مرسي 130 متهماً آخرين من بينهم أكثر من 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ستتم محاكمتهم غيابياً».
ميدانياً، قتل شخصان أول من أمس خلال مواجهات بين الشرطة وانصار الرئيس مرسي في الاسكندرية شمال مصر، وفق مصادر متطابقة.
وقال الائتلاف الداعم لمرسي الذي يقود التظاهرات إن «القتيلين هما من المتظاهرين»، لكن الشرطة اكدت أنها لم تستخدم سوى الغاز المسيل للدموع، فيما أعلن التلفزيون المصري الحكومي «أن ضابطاً في الشرطة جرح أيضاً بالرصاص إلا أن حالته مستقرة».