مداهمة «روتينية» لمقرّ حزب «مصر القوية»: التحقيق مع أبو الفتوح يتناول ماضيه «السبعيني»!

  • 0

القاهرة | لا تزال نيابة أمن الدولة العليا تواصل التحقيق في قضيتي اتهام رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح بالانضمام إلى «جماعة إرهابية»، والمستشار هشام جنينة بـ«نشر أخبار كاذبة» والتهديد بنشر وثائق يمتلكها الفريق سامي عنان تدين قيادات عسكرية.


وفي القضية الأولى، نفت عائلة أبو الفتوح رواية وزارة الداخلية بشأن ملابسات توقيفه، إذ نفت وجود أية كتب جرى ضبطها، خلال القبض عليه، مؤكدة أنها رفضت إتمام إجراءات التفتيش في الأصل، بالنظر إلى عدم اقترانه بإذن من النيابة العامة، وهو ما استجاب له الضابط الأمني الذي اصطحب أبو الفتوح إلى قسم الشرطة، قبل إحالته لاحقاً على النيابة العامة، ونقله إلى السجن لتنفيذ قرار حبسه 15 يوماً على ذمة الاتهامات التي يواجهها.
ونقل أبو الفتوح إلى مستشفى سجن لمان طره، بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى جهاز تنفس اصصناعي، علماً بأن التحقيقات لا تزال جارية على ذمة الاتهامات التي يواجهها، ومن بينها «الإضرار العمدي بالدولة»، و«التعاون مع وسائل إعلام أجنبية من شأنها الإساءة إلى الدولة المصرية»، و«تنفيذ مخطط تخريبي مع قيادات إخوانية هاربة في الخارج».


يحاول محامي هشام جنينة الدفع بـ«عدم اتزانه» للتخفيف من وطأة تصريحاته

وخضع أبو الفتوح لثلاث جلسات تحقيق، آخرها يوم أمس، تضمنت أسئلة بشأن نشاطه السياسي، وعلاقته بجماعة «الإخوان المسلمين»، وتفاصيل زيارته الأخيرة للندن، وظهوره عبر عدة شاشات من بينها «العربي» و«الجزيرة»، بالإضافة إلى تساؤلات عن هوية مضيفه، وتبيان ظروف هذه الزيارة، وسبب موافقته عليها.
وأكد رئيس حزب «مصر القوية»، رداً على أسئلة المحققين، أن الزيارة جرت وفق برنامج معلن قبل سفره، وأن الأشخاص الذين تواصل معهم لم يكن من بينهم أي قيادات «إخوانية» هاربة، فضلاً عن عدم تواصله مع أي كادر «إخواني»، سواء مقيم في لندن أو تركيا أو قطر.
وأوضح أبو الفتوح أنه اعتاد السفر إلى الخارج مرات عديدة، للمشاركة في فاعليات سياسية، ولم يُدلِ بأية تصاريح إعلامية مخالفة لآرائه التي يقولها في الداخل، وتتعرض للتأويل أو المنع من النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وشدد أبو الفتوح على أن ما يقوله إعلامياً هو رأي شخصي لا يمكن محاسبته عليه وفق القانون والدستور، ولا يحمل أي تحريض على الدولة المصرية، باعتباره رأياً سياسياً، مستشهداً بآراء لسياسيين آخرين في الخارج تنتقد سياسات بلادهم، دون أن تعرّضهم للمحاكمة أو التحقيق، كما يحدث معه.
وفي مقابل إسهابه في الحديث بالتفصيل عن الزيارة اللندنية، وأجندة أيام السفر، والأشخاص الذين تواصلوا معه، ومن بينهم شخصيات لم تذكرها النيابة في التحقيقات، رفض أبو الفتوح الحديث عن نشاطه الطلابي خلال فترة السبعينيات، مؤكداً أنّ هذا الأمر ليست له علاقة بالقضية التي يجري التحقيق فيها، وأن الظروف السياسية الآن مختلفة بشكل كامل، حيث لا يجوز الربط بين الماضي والحاضر بهذه الطريقة.
وخلال التحقيقات، طلب محامي أبو الفتوح بضمّ البيان الإعلامي لوزارة الداخلية الأوراق القضية، الذي تضمّن اتهاماً بالانضمام إلى «جماعة إرهابية»، وعدداً من الاتهامات الفضفاضة، فيما قدم تقرير طبي يؤكد حاجة موكّله إلى أن يكون قريباً من جهاز تنفس اصطناعي، في حال تضاؤل عدد ساعات نومه، حرصاً على سلامته، مطالباً بعرض التقارير الطبية على الأطباء المختصين لضمان وجوده في مستشفى السجن، ويبقى بالتالي تحت الرعاية الطبية.
يأتي ذلك، في وقت قامت فيه قوات أمنية بمداهمة مقر حزب «مصر القوية» في وسط القاهرة، للقيام بعملية تفتيش، في سياق «إجراءات روتينية» تشمل المنشآت بشكل عام، وليست لها علاقة بقضية أبو الفتوح، بحسب الرواية الرسمية.
إلى ذلك، يدرس أعضاء «مصر القوية»، تجميد العمل بشكل كامل، بسبب التضييق السياسي، وملاحقتهم بالبلاغات من أجل حلّ الحزب، ووقف نشاطه بشكل كامل.
وفي السياق، نفى مصدر قضائي مصري ما تردد عن صدور قرار سرّي بالتحفظ على أموال أبو الفتوح وعائلته، مشدداً على أن الوثيقة المتداولة عبر بعض المواقع باعتبارها وثيقة سرية محظور نشرها ليست صحيحة على الإطلاق.
وأضاف المصدر لـ«الأخبار» أنه «حال اتخاذ النيابة قراراً بهذا الأمر ستعلنه على الفور للرأي العام، خاصة أن جميع المعلومات الاولية عن القضية أُعلِنَت فور اتخاذها»، مشدداً على أن عائلة أبو الفتوح «لم تتورط في أي شيء»، وأنه «في حال ثبوت إدانتهم أو مشاركتهم بأي عمل من شأنه الإضرار بالدولة المصرية سيكون التعامل معهم وفق القانون وبشكل منفصل».
وفي قضية هشام جنينة، أصدرت عائلته بياناً صحافياً اتهمت فيه الصحافي معتز ودنان بانتزاع إجابات مصوّرة بالفيديو، برغم مرضه، وعدم اتزانه نفسياً، نتيجة الاعتداء الذي تعرض له في وقت سابق.
وجاء البيان بعد استعانة عائلة جنينة بالمحامي الشهير حسام لطفي، وسبق عملية مداهمة منزل الصحافي، الذي أجرى اللقاء مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، لإلقاء القبض عليه، حيث صدر قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وتحاول عائلة جنينة الذي يتلقي العلاج في مستشفى السجن انقاذه بالتشديد على أن التصريحات صدرت وهو في حالة عدم اتزان، وذلك لإخلاء مسؤوليته الجزئية عنها، علماً بأن الفريق سامي عنان نفى امتلاكه للوثائق التي زعم جنينة أنها تدين قادة عسكريين كباراً.

0 تعليق

التعليقات