بعد ثمانية أشهر من اعتقالهم بتهمة «التجمهر»، أفرجت السلطات البحرينية، يوم أمس، عن 140 شخصاً كانت اعتقلتهم في الهجوم الذي نفذته، في 21 أيار/مايو الماضي، على منزل المرجع الديني الأعلى في البلاد، عيسى قاسم، والذي راح ضحيته خمسة قتلى ومئات الجرحى. وأخلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى سبيل المعتقلين بكفالة مالية قدرها 200 دينار عن كل منهم، فيما قررت استمرار حبس 24 آخرين، محددة الـ12 من شباط/فبراير المقبل موعداً للجلسة الجديدة (الثانية بعد الأولى) التي يفترض أن يحضرها المتهمون الذين لم يحضروا جلسة الأمس ومعهم محاموهم.
وتُعدّ قضية الاعتصام أمام منزل قاسم الأكبر لناحية عدد المتهمين، الذين لم تسعهم قاعة المحكمة، ما اضطر السلطات إلى نقل الفائض منهم إلى قاعة ثانية، بعد توزيعهم على 11 مجموعة غاب عنها 20 متهماً رفضوا حضور الجلسة. وهذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها السلطات سراح متهمين في القضية، بعد إفراجها عن متهمين آخرين على 3 دفعات. وقد وُجّهت إلى أغلب المفرج عنهم تهمة «التجمهر» فقط، فيما اتُّهم آخرون بـ«الاعتداء على رجال الأمن»، و«إتلاف ممتلكات عامة»، و«حيازة أسلحة نارية»، في اتهامات أبلغ معتقلون عوائلهم بأنهم أُجبروا على التوقيع عليها. وإلى جانب تلك الإفادات، تحدثت بعض الشهادات عن حرمان عدد من المعتقلين من العلاج من إصابات كانوا تعرضوا لها خلال فض الاعتصام. والجدير ذكره أن القوات البحرينية لا تزال تنفذ حصاراً عسكرياً على منزل قاسم، الذي فُرضت عليه الإقامة الجبرية منذ ما يزيد على 244 يوماً.
وفي وقت كانت فيه السلطات تطلق سراح متهمين بإحدى يديها، كانت في الوقت نفسه تعتقل آخرين باليد الثانية. إذ أعلن وزير الداخلية البحريني، راشد بن عبد الله آل خليفة، القبض على «47 عنصراً إرهابياً كانوا ينوون تنفيذ عدد من الجرائم، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف رجال الأمن من ضباط وأفراد»، وهو ما يوطئ لمحاكمة هؤلاء أمام القضاء العسكري، وإصدار أحكام ضدهم عبره، مثلما حدث في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما حُكم على 6 مدنيين بالإعدام من قبل المحكمة العسكرية الكبرى.
ولم تخلُ كلمة آل خليفة، كما هو دأب المسؤولين البحرينيين دائماً، من اتهام الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي وحزب الله اللبناني بإدارة «العناصر الإرهابية» وتدريبها. اتهام استدعى رداً من قبل الحشد الشعبي الذي استنكر القيادي فيه، كريم النوري، «هذه الاتهامات الباطلة والزائفة»، لافتاً إلى «(أننا) في الحشد نقاتل داعش، وليس لدينا مهمة أخرى غير قتال داعش، ونحن نأتمر بأوامر الحكومة العراقية، والحكومة موقفها واضح». واعتبر النوري أن الوزير البحريني يحاول «تحريض العامل الدولي والإقليمي من أجل جلب التأييد لنظامه الفاسد»، وقال إنه بدلاً من تلك الاتهامات على آل خليفة «دراسة ظروف شعبه، ومعرفة معاناة أبناء البحرين».
(الأخبار)