قطعت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) النزاع على موعد الانتخابات النيابية، بإصدارها قراراً ينص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 أيار/مايو المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان، أمس، إن «المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور... قضت فيه بوجوب التقيد بالمدة المحددة في المادة المذكورة».
وجاء رد المحكمة الاتحادية بعد 24 ساعة على إعلان النائب الأول لرئيس البرلمان، همام حمودي، إرسال كتاب إلى المحكمة بشأن موعد إجراء الانتخابات، في وقت فشل فيه المجلس النيابي لجلستين متتاليتين في حسم الأمر.
ووفقاً للخبير القانوني، طارق حرب، فإن جميع المقترحات التي طُرحت خلال الأيام الماضية بشأن تأجيل الانتخابات «باتت بلا قيمة قانونية أو حتى واقعية بعد قرار المحكمة الاتحادية» الذي يُعتبر باتاً وملزماً. ويؤكد حرب، في حديثه إلى «الأخبار»، أن قرارات المحكمة الاتحادية لا تقبل التمييز أو الطعن.
وفي تعليقه على القرار، أعلن «تحالف القوى العراقية»، المتبني لخيار تأجيل الانتخابات، احترامه وقبوله، «على مضض»، بيان المحكمة الاتحادية. لكنه، على ما يبدو، لم ييأس من محاولاته إرجاء الاستحقاق، مع فارق أنه طالب هذه المرة بتأجيل الانتخابات المحلية دون النيابية.

وعد جاويش أوغلو العبادي بسحب القوات التركية من بعشيقة

وقال قيادي في «اتحاد القوى»، لـ«الأخبار»، إن «جميع الخيارات متاحة» أمام حزبه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب «الاتحاد»، كاشفاً تقدم قادة «اتحاد القوى» بطلب إلى رئيس البرلمان، سليم الجبوري، للحصول على تعهدات من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بإنجاح العملية الانتخابية. وأوضح القيادي أن تلك التعهدات تتضمن «تحديث سجل الناخبين في المخيمات، وإعادة النازحين، وإعمار المناطق المحررة، والعمل على إبعاد الضغوط السياسية في تلك المناطق».
ويستعد «تحالف القوى» لطرح مطالبته بتأجيل الانتخابات المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل خلال جلسة البرلمان اليوم في حال اكتمال النصاب القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أمام البرلمان إكمال مستلزمات إجراء الانتخابات، وهي إقرار قانونها، فضلاً عن تشريع الموازنة العامة للعام الحالي.
على خط موازٍ، استقبلت بغداد، أمس، ضيفين رفيعَي المستوى: الأول هو وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي وصل العاصمة العراقية صباحاً في إطار «وساطة تركية» بين حكومتي المركز وإقليم كردستان. جاويش أوغلو الذي وجه دعوتين للعبادي ونظيره إبراهيم الجعفري لزيارة أنقرة، حمل إلى بغداد جملة وعود في مقدمتها اتخاذ قرار بسحب القوات التركية من بعشيقة.
أما الضيف الثاني فكان قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى، الجنرال جوزيف فوتيل، الذي التقى العبادي، مساء أمس، حيث أبلغه الأخير بشكل غير مباشر رفض بغداد نية واشنطن إنشاء قوة حدود مكونة من 30 ألف عنصر، مؤكداً «استمرار عمل الحكومة على تأمين حدودها وعدم السماح بتسلل الإرهابيين»، وفق بيان لمكتبه.
في غضون ذلك، تلقت بغداد مساندة سياسية إيرانية جديدة، عبر تأكيد الرئيس حسن روحاني، خلال استقباله رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجرفان البارزاني (الذي حل ضيفاً على طهران بعد زيارة مفاجئة لبغداد التقى خلالها العبادي)، دعم بلاده لـ«عراق موحد». ووصف مصدر في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود البارزاني، اجتماع العبادي ونيجرفان بـ«البروتكولي» الذي لم يحقق أي تقدم، مبدياً في هذا الإطار تعويله على دور إيراني قد يكون «حاسماً». وقال المصدر، لـ«الأخبار»، إنه «لم تردنا لغاية الآن تفاصيل بشأن نتائج اجتماعات البارزاني مع القادة الإيرانيين، لكن هناك تفاؤلاً عاماً بإمكانية أن يسهم الإيرانيون في إنهاء الأزمة».