بغداد | حسم «اتحاد القوى العراقية»، يوم أمس، أمره بشأن مواعيد الاستحقاق الانتخابي، عبر تقديمه مقترحاً إلى مجلس النواب، يقضي بتأجيل الانتخابات المحلية والنيابية لمدة عام كامل مع تمديد عمل البرلمان، أو عدم شمول المحافظات التي كانت محتلة من تنظيم «داعش» بإجراء الانتخابات، في حال أجريت في موعدها المحدد في أيار المقبل.


وبرر «الاتحاد» مطالبته بتأجيل الانتخابات بـ«عدم توفر الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء»، وفي مقدمتها إعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة، مضيفاً، في مقترحه، أن تلك المطالبة تأتي «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية والسياسية بين أبناء الشعب العراقي». ولم يكتف «الاتحاد» بذلك، بل ذهب إلى حد الدعوة إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد بهدف شرعنة تأجيل الانتخابات.
هذه الدعوة، وفقاً لما تقول مصادر داخل «اتحاد القوى» لـ«الأخبار»، هي «آخر ورقة للقوى السنية، ورئيس البرلمان شخصياً، من أجل تمديد عمل مجلس النواب أولاً، وتأجيل الانتخابات ثانياً»، مؤكدة أن «القانون مدرج على أولويات رئاسة البرلمان وقد يطرح في أي لحظة». وتشير المصادر إلى أن «خطوة (رئيس البرلمان سليم) الجبوري ليست انفرادية، بل حظيت بدعم أطراف كثيرة داخل الاتحاد»، متابعاً أنها «قد تحظى بدعم أطراف عديدة أخرى، أبرزها التحالف الكردستاني، وجناح رئيس الحكومة حيدر العبادي، الذي ستصب تلك الخطوة في صالحه عبر تمديد عمل الحكومة واستمراره في منصبه». وتوضح المصادر أن «اتحاد القوى لجأ إلى مقترح جعل التصويت على تحديد موعد الانتخابات داخل البرلمان سرياً، بعدما حصل على وعود من كتل كثيرة بالتصويت لصالح التأجيل»، لافتة إلى أنه «تم تجمع أكثر من 150 توقيعاً نيابياً للتصويت سراً على موعد الانتخابات».


يحتاج إعلان
الطوارئ إلى
تصويت ثلثي
أعضاء البرلمان

وفي هذا السياق، أكدت النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، عواطف نعمة، «وجود كتل داخل التحالف الوطني تسعى إلى تأجيل الانتخابات»، كاشفة عن «إدراج التصويت السري الخاص بإجراء الانتخابات أو تأجيلها خلال جلسة اليوم، بعدما فشل البرلمان أمس في عقد جلسته التي كان يتصدر جدول أعمالها قانونا الانتخابات والموازنة؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني»، والذي اعتبره مصدر نيابي «متعمداً».
ويحتاج إعلان حالة الطوارئ إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب، لكن الخبير القانوني، طارق حرب، يشدد على أنه لا يجوز من الناحية القانونية التلويح بـ«الطوارئ» لغرض تأجيل الانتخابات. وينبّه، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «لا يوجد قانون طوارئ، بل لدينا قانون رقم واحد لسنة 2004 الذي يسمى قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وهو أشبه بقانون طوارئ، ولا يزال نافذاً إلى الآن دون تعديله أو إلغائه»، مبيناً أن القانون المذكور «يمنح صلاحيات كبيرة جداً لرئيس الوزراء، منها قضائية وتشريعية وتنفيذية».
من جهتها، رأت النائب في اللجنة القانونية بالبرلمان، زينب الخزرجي، أن «طرح أو اقتراح إعلان حالة الطوارئ ليس من صلاحيات رئيس البرلمان، بل هو من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء»، مضيفة أن «إعلان حالة الطوارئ يتم بناء على معطيات وأسباب حقيقية، من قبيل الأزمات الأمنية أو الكوارث الطبيعية»، وليس لغرض سياسي كتأجيل الانتخابات.
أما «ائتلاف دولة القانون» فقد رأى في تصعيد «اتحاد القوى» تحقّقاً لتحذيرات كان نبه إليها رئيس «الاتئلاف»، نوري المالكي، الذي كان تحدث في أكثر من مناسبة عن وجود مخطط لإعلان حكومة طوارئ بدعم من مجلس الأمن الدولي. وأكد النائب محمد الصيهود، لـ«الأخبار»، أن «حالة الطوارئ مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا يمكن للبرلمان أن يقدم على مثل هذه الخطوة»، مذكّراً بأن «البلاد مرت بظروف أسوأ من الحالية، ولم تقدم على إعلان حالة الطوارئ»، إلا مرة واحدة إبان فترة حكم رئيس الحكومة المعين، إياد علاوي، في 2004.
على خط موازٍ، نفى حزب «الدعوة» وجود اتصالات بين قياداته وبين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن إمكانية انضمام الأخير إلى التحالف الانتخابي للعبادي، بعد انسحاب تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري منه. وأشار القيادي في الحزب، جاسم البياتي، في تصريح صحافي، إلى أن «الصدر تغيّر موقفه بشكل جذري بعدما كان يؤمن بشكل واضح بتجديد ولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي لدورة ثانية». لكن البياتي لم يستبعد وجود اتصالات بين شخصيات صديقة للجانبين بهدف «حلحلة الأمور وعدم تفاقم المشاكل». وكانت تسريبات تحدثت خلال اليومين الماضيين عن وجود «اتصالات سرية» بين الصدر وبين العبادي، يقودها كبير مفاوضي حزب «الدعوة»، عبد الحليم الزهيري، بعد انهيار تحالف العبادي مع العامري.




ارتفاع عدد مقاولي دعم القوات الأميركية 37%

كشفت القيادة المركزية الأميركية عن زيادة عدد المقاولين المدنيين الذين يقدمون الدعم للقوات الأميركية العاملة في العراق بدعوى محاربة تنظيم «داعش» رغم إعلان توقف العمليات العسكرية الأميركية في العراق. وقالت القيادة المركزية في بيان بهذا الشأن إن عدد المقاولين المدنيين قد ارتفع منذ يناير/ كانون الثاني 2017 وحتى يناير/ كانون الثاني الجاري بنسبة 37 في المئة، أي من 3592 فرداً إلى 4927 فرداً، من بينهم 805 مترجمين يعملون مع القوات الأميركية العاملة في العراق.
وقال الجنرال جيمس غلين، الذي يرأس العمليات الخاصة في العراق في تصريحات أدلى بها إلى الصحفيين في البنتاغون، إنه «لا يعلم إن كانت زيادة عدد المقاولين المدنيين لتعويض أي خفض لعدد القوات الأميركية في العراق»، كما أنه لم يحدد عددها في الوقت الراهن، مكتفياً بالرقم الذي كان تم إعلانه الشهر الماضي وهو 5262 جندياً.
(الأخبار)