وجاء إقرارها، أمس، من دون تقدم جدي على هذا الصعيد، إذ ترك للّجان المنتظرة أن تبحث العقبات والآليات المختلف عليها. ويمكن قراءة الموافقة الحكومية على التقدم في ملف المعتقلين، كبادرة إيجابية تمهّد لتعاون أكبر في سوتشي. وانعكس ذلك من خلال ترحيب الوفد المعارض وتركيا والأمم المتحدة بإنشاء تلك اللجان، باعتباره خطوة إيجابية ضمن مسار أستانا. وأقر البيان الختامي للاجتماع، تشكيل لجنتي عمل، من أجل بحث ملف المفقودين والمعتقلين، وتبادل الجثامين. وجدد التزام الدول الضامنة بوحدة سوريا واستقلالها، مشدداً على ضرورة «اتخاذ خطوات عاجلة لمساعدة السوريين على إيجاد حل سياسي للأزمة وفق قرار مجلس الأمن الرقم 2254، من خلال عملية شاملة وشفافة تفضي إلى صياغة دستور جديد يتمتع بدعم الشعب وإجراء انتخابات بمشاركة جميع السوريين، وبمواكبة من الأمم المتحدة».
قالت المعارضة إن ضمانات «سوتشي» المقدمة هي «دستور عادل» مقبول دولياً
وكان أبرز نتائج هذه الجولة من سوتشي، الكشف عن الموعد المفترض لعقد مؤتمر «الحوار الوطني»، والذي حدده البيان المشترك بين التاسع والعشرين والثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل. ولفت البيان إلى أن الدول الضامنة سوف تعقد اجتماعاً تحضيرياً في سوتشي، قبل موعد المؤتمر، مضيفاً أنها ترى المؤتمر «كمبادرة تهدف إلى إعطاء زخم لمحادثات جنيف». وأشار إلى ضرورة تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية، على أن تعقد الجولة التاسعة من محادثات أستانا في النصف الثاني من شباط المقبل. ورحّب المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بإنشاء مجموعة العمل بشأن المعتقلين والمفقودين، موضحاً أنه «ينبغي تحقيق ذلك من خلال إنشاء فريق عامل دائم، ثم مناقشة تفاصيل عمله بالكامل في اجتماعات أستانا السابقة، وستواصل الأمم المتحدة الإصرار على ضرورة عقد اجتماعات هذا الفريق على أساس منتظم». وفي إشارة إلى مؤتمر سوتشي، قال دي ميستورا إن «الأمم المتحدة لا تزال ترى أن أي مبادرة سياسية تقوم بها الجهات الدولية الفاعلة ينبغي تقويمها بقدرتها على الإسهام في العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة في جنيف، ودعم التنفيذ الكامل للقرار 2254».
وعلى الجانب الحكومي، جدد رئيس الوفد بشار الجعفري تأكيد رؤية بلاده لوجود القوات التركية والأميركية على أراضيها، على أنه «عدوان موصوف»، ومطالبتها «بإخراج القوات الأجنبية من أراضيها فوراً ودون قيد أو شرط». وأشار إلى أن وفده «لا يدخل في أي حوار ثنائي مع الوفد التركي» بسبب «دعم الحكومة التركية للإرهاب في الأراضي السورية وتشريع الحدود المشتركة أمام الإرهاب العالمي». وبينما أكد الجعفري أن بلاده ستحضر مؤتمر «الحوار الوطني» في سوتشي، قال رئيس الوفد المعارض أحمد طعمة، في معرض رده على سؤال حول وجود ضمانات للحضور في سوتشي: «قيل لنا ستكون هناك ضمانات على أن تحصلوا على دستور عادل، سيتم التوافق عليه دولياً، يهتم بالمعايير والمقاييس التي تكفل تحول سوريا من نظام استبدادي، إلى نظام ديموقراطي». وأضاف القول: «نريد أن نتشاور مع القطاعات العسكرية والسياسية، ونعود لمرجعياتنا لنصدر القرار النهائي حول المشاركة في سوتشي»، مؤكداً تلقّيهم الدعوة للحضور. ونقل الوفد المعارض عن الجانب الروسي قوله لهم إن «عدة دول رشحت قوائم أسماء لحضور مؤتمر الحوار المزمع عقده في سوتشي، منها مصر والسعودية وتركيا والإمارات وروسيا».
وبالتوازي، نقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن مصادر «واسعة الاطلاع»، قولها إن تركيا وضعت «فيتو»، على مشاركة «حزب الاتحاد الديموقراطي» في مؤتمر سوتشي. ولفتت المصادر إلى أن تركيا «رفضت مشاركة التنظيم... سواء من المجالس المحلية، أو الأحزاب المختلفة»، وأنها «هددت بعدم المشاركة» في المؤتمر، وسط تفهم روسي. وأشارت إلى أن أنقرة ترى أن «المجلس الوطني الكردي» يعتبر الممثل الشرعي لأبناء المنطقة، يمكن دعوته للمشاركة في مؤتمرسوتشي المقبل، وأنه جرى اقتراح ذلك من الجانب التركي قبيل الاجتماع.
(الأخبار)
