سلسلةٌ من المعضلات «المؤجّلة» بات حلّها مفروضاً مع إعلان بغداد «الانتصار النهائي» على تنظيم «داعش». «الحشد الشعبي»، ومصيره ومستقبله السياسي، وحقّه القانوني بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة (أيّار 2018)، سيكون موضع نقاش وجدل في الأيام المقبلة، ليكون واجهة المشهد السياسي، في ظل دعوة الحكومة الاتحادية برئاسة حيدر العبادي إلى «ضبط السلاح وحصره بيد الدولة».
وفي هذا السياق، دعا زعيم «التيّار الصدري» مقتدى الصدر، «سرايا السلام» (الجناح العسكري للتيّار)، إلى تسليم سلاحها للدولة، مطالباً الحكومة برئاسة حيدر العبادي، بتنفيذ حزمةٍ من المطالب، قبل «تحويل السرايا إلى منظمة خدمية». واستثنى في كلمته بمناسبة «يوم النصر على تنظيم داعش»، أمس، «السرايا العاملة في مدينة سامراء (محافظة صلاح الدين) حتى إشعارٍ آخر»، مشدّداً على «التنسيق التام مع الدولة لقدسية المكان وحساسية الموقف الأمني فيها».
وطالب الصدر بـ«إغلاق أغلب مقار السرايا، إلا المركزية منها للاستفادة منها في العمل الخدمي والإنساني والمدني»، ليحصر الإشراف عليها بـ«المعاون الجهادي (أبو دعاء العيساوي)، وبالتنسيق مع المكتب (الصدر) الخاص»، لافتاً إلى ضرورة «دمج بعض العناصر بالجيش العراقي، أو القوات الأمنية الأخرى». وقال إن «خروج العراق من البند السابع يقضي بتجميد عمل كل التنظيمات العسكرية السابقة التابعة لنا حتى إشعارٍ آخر، أو إلى أن تتبين حقيقة استقلال البلاد من جميع النواحي».

وأكّد على الحكومة الاتحادية «استمرارها بالاعتناء بعائلات الشهداء إكراماً لدمائهم وتضحياتهم الكبيرة»، إلى جانب «إتمام التحقيقات في سقوط مدينة الموصل، ومجزرة سبايكر (صيف 2014)، والمباشرة الفورية بمحاسبة الفساد والمفسدين».
وقابلت دعوة الصدر، وتأكيده على «خلع السرايا زيّها العسكري»، تصريحٌ للمتحدث باسم «عصائب أهل الحق» جواد الطليباوي، الذي أشار إلى أن قوات «الحشد الشعبي» تنتظر بياناً موحّداً لقادة الفصائل، وزعيم «التيّار الصدري» بشأن موقفها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب واعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل، موضحاً أن «البيان كان من المؤمل أن يصدر صباح اليوم (أمس)، إلا أنه تأخّر حتى الآن».
بدوره، أعلن القيادي الآخر في «الحشد الشعبي» حيدر المحمداوي، أن «الحشد جزءٌ من القوات الأمنية، ولم ينته دوره بعد إعلان النصر على داعش»، مبيناً أن أحد الأدوار المنوطة بـ«الحشد» «إعادة العوائل النازحة إلى مناطق سكنها».
وفي سياقٍ منفصل، أعلنت وزارة النفط العراقية، بلوغ القدرة التصديرية لـ«مصفاة كركوك النفطية»، 56 ألف برميل يومياً، وذلك بعد تشغيل وحدة إنتاجية جديدة بطاقة 13 ألف برميل. وقال وزير النفط جبار اللعيبي، في بيانٍ أمس، إن «تأهيل وتشغيل الوحدة الثانية، سيؤمن تغطية جزءٍ كبير من الحاجة المحلية لأبناء محافظة كركوك والمحافظات المجاورة لها»، لافتاً إلى أن الخطوة الجديدة «توفّر الكثير من العملة الصعبة نتيجة التقليل من نسبة استيراد الوقود من الخارج».
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الاحتياط النفطي لمحافظة كركوك، يبلغ 13 مليار برميل، ما يعادل 12 بالمئة من الاحتياط النفطي العراقي، في وقتٍ تسعى فيه وزارة النفط إلى بلوغ صادرات حقول كركوك اليومية حوالى مليون برميل؛ في حين أن الإنتاج الحالي يبلغ حوالى 300 ألف برميل يومياً.
ويحظى «نفط كركوك» برعاية بغدادية استثنائية، إذ تعمل الحكومة الاتحادية على تحويل معظم الإنتاج النفطي، شمال البلاد (وتحديداً من الآبار النفطية الواقعة في المناطق المتنازع عليها) إلى المصافي المحلية عوضاً عن استخدام خط أنابيب التصدير الممتد إلى تركيا، وتحديداً إلى مرفأ جيهان، بسبب الأزمة القائمة مع «إقليم كردستان»، على خلفية إجراء أربيل استفتاء الانفصال في أيلول الماضي.
(الأخبار)

كلام صورة: