ردت تل ابيب امس، متأخرة عشرة ايام، على كلمة الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله وتأكيده ان إسرائيل تقدم كافة اشكال الدعم لـ«جبهة النصرة»، معلنة انها قررت وقف تقديم العلاج الطبي لعناصر التنظيم، والامتناع عن نقل الجرحى الى المستشفيات الاسرائيلية.
التعليق الاسرائيلي المتأخر، ورد على لسان ضابط رفيع في الاركان العامة للجيش الاسرائيلي، تحدث الى موقع «واللا» العبري لينفي اتهامات نصر الله، وليؤكد عدم صحة اتهاماته. وقال الضابط إن «من المهم بالنسبة إلي أن أشدد هنا على ان العلاج الطبي لمقاتلين من جبهة النصرة قد توقف في الشهر الماضي، وان هناك اجراءات تحقيق تجري على الحدود، لمنع نقلهم الى المستشفيات الاسرائيلية».
وشرح الضابط سياسة المساعدة الطبية (الجديدة) للجرحى من سوريا، مشيراً الى ان الجيش الاسرائيلي يسمح فقط بنقل الجرحى المدنيين الى المستشفيات الاسرائيلية، و«ذلك بعد التحقق من هوية الجريح». واضاف انه «إذا وصل الى الحدود جرحى ليسوا بمدنيين، فسيعالجون على الحدود من دون نقلهم الى المستشفيات»، لافتاً الى ان «اسرائيل لم ولن تقدم اي مساعدة عسكرية لهؤلاء، ومن اي نوع كانت».
وكررت مصادر عسكرية اسرائيلية ما ورد على لسان الضابط في الأركان العامة في حديث للإذاعة العبرية أمس، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية غيّرت سياستها المتبعة تجاه تقديم العلاج الطبي للجرحى من التنظيمات المسلحة، «مع إدراكها أن عدداً كبيراً من مسلحي القاعدة عولجوا في المستشفيات الإسرائيلية في الماضي». وبحسب المصادر، فقد «تقرر في الجيش وقف هذه السياسة، تجاه تنظيم القاعدة تحديداً، ومنع معالجة الجرحى من هذا التنظيم».
والقرار الإسرائيلي الجديد، كما تشير المصادر نفسها، ينص على منع إدخال أي جريح من المسلحين إلا بعد التأكد من هويته ومن هوية التنظيم الذي ينتمي إليه، وفي ضوء نتيجة التحقيقات التي ستجري على الحدود، يتقرر منعه ورده إلى الأراضي السورية، أو نقله إلى المستشفيات الإسرائيلية.
ولفت موقع «واللا» إلى أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في حدة المعارك والهجمات المتبادلة في الجنوب السوري، وتحديداً بالقرب من مدينة القنيطرة وبلدتي حضر وخان أرنبة، مشيراً إلى أن الوحدات الطبية التابعة للجيش في قيادة المنطقة الشمالية، واصلت تقديم المساعدة الطبية للجرحى الذين يصلون إلى الحدود، و«عدد من الجرحى نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج». وبحسب الموقع، فإن حادث الإسعاف في مجدل شمس وقتل الجريح السوري من قبل متظاهرين في الشهر الماضي، دفع الجيش إلى تعزيز أمن الطواقم الطبية التي تنقل الجرحى، و«أي حادثة استثنائية لم تسجل من حينه، بعد حملة الاعتقالات في البلدة ممن شاركوا وحرضوا على مهاجمة الإسعاف العسكري».