وتستمر اجتماعات البعثة مع المسؤولين المصريين لأسبوعين، فيما يشهد يوم الأحد المقبل لقاءً افتتاحياً بين محافظ المصرف المركزي المصري ووزير المال من جهة، وبعثة الصندوق من جهة أخرى.
وأعلن وزير المال عمرو الجارحي أن الزيارة تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي على أهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، على أن يتم تقديم شرح للبعثة عن «جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدّين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية فى هذا الشأن».
ويلتقي مسؤولو الصندوق مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للاطلاع على تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، الذي تنفذه الحكومة المصرية حالياً، ومناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من «برنامج الإصلاح»، والذي يركز بحسب الحكومة المصرية «على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية، والعمل على مساندة قطاعي التصدير والصناعة لخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وزيادة القيمة المضافة، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق العالمية».
ستعرض الحكومة على الصندوق تأجيل استكمال خطة
رفع الدعم
وبحسب مصدر حكومي، تحدث إلى «الأخبار»، فإنّ الحكومة المصرية ستعرض على الصندوق تأجيل استكمال خطة رفع الدعم في بعض القطاعات، ومن بينها الكهرباء ومياه الشرب، بالتزامن مع تأجيل خفض الموازنة الموجهة لدعم المحروقات، على أن تتم زيادة أسعار المحروقات بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة، موعد بداية العام المالي الجديد.
وقال المصدر إن الخطة الحكومية «توفّر بدائل عدّة تتم مناقشتها في الوقت الحالي، وهي مرتبطة باقتراحات حكومية، ليس من شأن أعضاء الصندوق التدخل فيها، لكن سيتم عرضها عليهم، وخصوصاً أنّ الحكومة عازمة على السير في تنفيذ إجراءات الإصلاحات الاقتصادية وفق ما أعلنته للبرلمان وتم إقراره».
وحول مصير اليد العاملة في الجهاز الحكومي، والتي طلب الصندوق تخفيضها، قال المصدر إن الحكومة المصرية لن تؤذي عاملاً واحداً تم تعيينه في الجهاز الإداري. وشددت المعلومات الحكومية على أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تطبيق الثواب والعقاب على الجميع، وسيتم تطبيق القانون بشكل صارم، وخصوصاً في ما يتعلق بتعاطي المواد المخدرة.
وكانت الحكومة المصرية قد جددت تأكيدها على الالتزام بتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول العام المالي 2018/2019، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة، وذلك من خلال تطبيق عدد من الإصلاحات الهيكلية، التي تسمح بزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ورفع معدلات التصدير، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار، في موازاة خفض عجز الموازنة الأولى، ليتحوّل إلى فائض بدءاً من العام المالي الحالي.
ويتضمن برنامج زيارة صندوق النقد الدولي أيضاً، لقاءات مع المسؤولين في المصرف المركزي ووزارة المال لـ«شرح التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9% في حزيران الماضي، في مقابل 12.7% في الشهر ذاته من عام 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي، في مقابل 3.6% من الناتج المحلي فى العام المالي السابق، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، بحسب بيان وزارة المال.
سجن ابن مرسي ثلاث سنوات
القاهرة ــ الأخبار
أصدرت محكمة جنح الزقازيق (في دلتا مصر) برئاسة المستشار حازم بشير، يوم أمس، حكماً يقضي بسجن أسامة محمد مرسي، ابن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، مدة ثلاث سنوات في قضية «حيازة السلاح الأبيض».
وجاء الحكم على خلفية المحضر الذي حررته الأجهزة الأمنية لمرسي أثناء ضبطه في منزله يوم التاسع من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي. وغرّمت المحكمة مرسي 500 جنيه لاتهامه بحيازة سلاح من دون ترخيص، فيما جاءت الأحكام وفق قانون حيازة الأسلحة والذخيرة.
ورفضت المحكمة ما أبداه وكلاء الدفاع عن أسامة، من التأكيد على أنّ المحضر الخاص بالواقعة «تمّ بعد مشادة لفظية ومشاحنة بين ضباط الشرطة المكلفين بتنفيذ قرار الضبط والإحضار وبين مرسي»، كما كان «الدفاع» قد أكد بطلان جميع إجراءات القبض على موكله وتفتيشه.
