اختتمت أعمال الدورة العاشرة للّجنة الحكومية السورية ــ الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، أمس، في مدينة سوتشي الروسية، بتوقيع رئيسي الوفدين المشاركين على البروتوكول النهائي. ولفت رئيس الوفد السوري، وزير الخارجية وليد المعلم، إلى أنه «في محصلة أعمال اللجنة المشتركة، استطعنا التوصل إلى بناء قاعدة استراتيجية للبناء الاقتصادي بيننا»، موضحاً أن هدف تلك الجهود هو «تحقيق الأمن والرفاه للشعب السوري، وأن يشعر المواطن في روسيا الاتحادية بأن الأعمال التى قامت بها روسيا في سوريا هي مجزية أيضاً».
من جانبه، قال رئيس الوفد الروسي، نائب رئيس الوزراء، دميتري روغوزين، إن «الشركات الروسية سوف تباشر عملها في إعادة إعمار سوريا، بعد أن تم التوصل إلى اتفاقات محددة، وخصوصاً في مجال التسهيلات الجمركية وتبادل البضائع والسلع». وأشار إلى أن «الوقت حان لإحياء الاقتصاد السوري»، موضحاً أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تطوراً كبيراً، رغم أنه لا يزال دون الطموحات».
ولفت إلى أنه «جرت في الفترة الأخيرة لقاءات عدة على مختلف المستويات في دمشق وموسكو لبحث مسائل التعاون... وبحثنا اليوم قضايا التعاون الصناعي واستخدام التكنولوجيات الروسية المدنية المتقدمة في عملية إعادة الإعمار».