رغم الحديث الإعلامي المتواتر عن قياديين في وفد «لجنة التكافل» الفلسطينية، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة منذ أربعة أيام، حول «انفراجة مقبلة» مع مصر، فإن أوساطاً مقرّبة من السلطات المصرية أذابت هذه الوعود، إذ إن أعضاء الوفد، وهم ممثلون عن الفصائل الأساسية بالإضافة إلى شخصيات حكومية، لم يجتمعوا مع أي من المسؤولين الإماراتيين في مصر كما كان معدّاً له.
وتضيف تلك الأوساط أن هذه الزيارة جاءت بديلاً من أخرى كان مخططاً لها أن تكون إلى الإمارات، وذلك بعد خلافات (فلسطينية) طرأت حول توقيتها بفعل الأزمة الخليجية.
جرّاء ذلك، تقرر أن تكون الزيارة في مصر بحضور مسؤولين إماراتيين، وهذا لم يحدث أيضاً، وفق المصادر نفسها التي قالت إن اللقاءات اقتصرت على القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان وفريقه، وكذلك مع مسؤولي «الملف الفلسطيني» في المخابرات المصرية. خلال اللقاءات، لم تعد القاهرة بفتح معبر رفح بصورة يومية أو شبه يومية بعد عيد الأضحى كما يشاع، بل دارت النقاشات حول ضرورة استكمال حركة «حماس» التزاماتها على الحدود، رغم «تثمين» المصريين هذه الإجراءات.
ويوم أمس، أفادت مصادر محلية متابعة لشأن المعبر بأن «الفتح الاستثنائي والجزئي» استفاد منه الحجاج لاستكمال خروجهم، إذ غادر نحو 800 تقريباً من أصل 2500 بدأوا المغادرة في الأيام السابقة التي كانت مخصّصة لسفر الحجاج فقط. في المقابل، بقي نحو ثلاثين ألف عالق في غزة ــ إضافة إلى مئات الحجاج ــ في انتظار أن يستفيدوا من فرصة اليوم (الخميس)، بعدما لم يخرج عدد الحافلات الذي كان مقرراً له المغادرة، علماً بأن المعبر الذي يستمر في استقبال العائدين من خارج القطاع كان مغلقاً لنحو خمسة شهور.

أعاد دحلان والمصريون
طرح وعود سابقة لم
ينفّذ منها شيء

وسط هذا المشهد، تفيد مصادر أخرى في القاهرة بأن «فريق دحلان» أبلغ الوفد الزائر بأن الاتفاق على فتح المعبر بصورة دائمة يسير كما هو، على أن الصياغة النهائية لهذا الاتفاق سيتم التوافق عليها خلال الأيام المقبلة، فيما يدور النقاش حول طريقة عمل الكوادر التابعين لدحلان على الجانب الفلسطيني من المعبر، إضافة إلى مسؤولي «حماس»، في الوقت الذي يقول فيه المصريون إن «الهيئة الهندسية للقوات المسلحة» تواصل العمل على توسيع المعبر.
بالعودة إلى المصادر المصرية، نقلت أن اللجنة توافق على تدشين «مشاريع إنسانية وإغاثية» تشمل الجوانب الصحية والتعليمية وأزمة الطاقة، «لكنها لم تقدم أيّ سقف زمني حول تنفيذها، واكتفت بوعود بالنظر فيها والمساعدة ما أمكن». لكن، المؤكد حتى اللحظة أن الإمارات هي التي ستموّل هذه الجوانب، إضافة إلى توفير تكلفة ملف «المصالحة المجتمعية» المتعلقة بدفع تعويضات لضحايا الانقسام الداخلي. وتكرر الوعد بتمويل إماراتي لبناء محطة كهرباء على الحدود مع غزة.
كذلك، طرح «فريق دحلان» ملفات جديدة، مثل إنشاء مستشفى في العريش وتحويل الحالات الصحية المرضية إليه، مع استقدام وفود طبية مصرية إلى القطاع بين حين وآخر، إلى جانب زيادة عدد المنح التعليمية المصرية لطلبة غزة، وأيضاً زيادة كميات الكهرباء المصرية الواردة إلى القطاع، علماً بأن غالبية هذه الوعود قدمت في مؤتمرات عين السخنة التي جرت قبل أشهر، لكن لم يحدث أيّ تقدم فعلي فيها، وسط تفاؤل ضئيل لدى بعض أعضاء الوفد بإمكانية تحقيق شيء قبل عودتهم المرتقبة إلى غزة.
في غضون ذلك، ترأس رئيس حكومة «الوفاق الوطني»، رامي الحمدالله، أمس، اجتماعاً لما تسمّى «لجنة خلية الأزمة»، وذلك «لإعداد خطط لمواجهة المخاطر والتحديات... على المستويين الداخلي والخارجي». ويأتي ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عقده رئيس السلطة محمود عباس لقيادة حركة «فتح» في رام الله، والذي نتج منه مواصلة تهديد السلطة بإجراءات «أكثر شدة» بحق غزة. وكانت «خلية الأزمة» قد تقرر تشكيلها في مطلع الشهر الجاري برئاسة الحمدالله وعضوية عدد محدد من الوزراء. في المقابل، كان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في غزة، يحيى السنوار، قد اجتمع أول من أمس مع كل من عضو المكتب السياسي لـ«حركة الجهاد الإسلامي» محمد الهندي، وعضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر، كلّ على حدة. ووفق التصريحات الرسمية، قال المجتمعون إنهم اتفقوا على «مواصلة العمل المشترك وتطويره واستمرار المشاورات»، فيما يبدو أن الاجتماعات تتعلق بملف إدارة غزة خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الوفد الذي يزور القاهرة يمثل للمرة الأولى غالبية الفصائل، بعدما كانت الزيارات السابقة مقتصرة على «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بصورة منفردة.
إلى ذلك، هدّدت «الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي» بخطوات احتجاجية بعد نقض الاحتلال تفاهمات جرت قبل شهرين مع الهيئة لإخراج الأسرى المعزولين، علماً بأن الأسرى كانوا قد أضربوا عن الطعام لـ41 يوماً، لكن إدارة السجون لم تُلغِ الإجراءات القمعية كما كان متفقاً عليه.
(الأخبار)




تمديد اعتقال رائد صلاح

وسط تنديد باعتقال رئيس «الحركة الإسلامية» ــ الجناح الشمالي في فلسطين المحتلة، رائد صلاح، وتنظيم وقفات احتجاجية في هذا الشأن، مدّدت محكمة إسرائيلية اعتقال صلاح لثلاثة أيام بناءً على طلب شرطة العدو. ويأتي الاعتقال الجديد لصلاح (58 سنة)، أول من أمس، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى، علماً بأن الشرطة التي اقتحمت منزله في مدينة أم الفحم دهمت البيت بقوات كبيرة وفتّشته. وورد في بيان الشرطة أن صلاح حرّض على «تنفيذ عمليات تفجيرية على غرار تلك التي وقعت منتصف الشهر الماضي في الأقصى». من جهته، قال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان إن تصريحات صلاح «تشجّع على التطرف وارتكاب جرائم القتل، لهذا فهو خطر على الجمهور... آمل أن تتم محاسبته هذه المرة، وأن يقبع وراء القضبان مدة طويلة».
(الأخبار)