القاهرة | استهدف ملثمون أمس، سيارة شرطة في مدينة البدرشين، ما أدى إلى مقتل خمسة شرطيين بينهم ضابط، وذلك غداة إعلان الكنائس المصرية الثلاث الامتناع عن تنظيم أي رحلات إلى الأديرة والكنائس الصحراوية، في قرار مشترك يسري حتى نهاية الشهر الجاري، وقد يُمدَّد حرصاً على سلامة الأقباط. وأعقب القرار تحذيرات أمنية وصلت إلى هذه الكنائس بتهديدات تنظيمات إرهابية باستهداف الأقباط.
ولم تتبنَّ حتى الساعة أي جهة هذه العملية، فيما أظهرت كاميرا المراقبة الموجودة بالقرب من موقع الحادث، نجاح الملثمين في مهمتهم في أقل من ثلاث دقائق حاولوا خلالها حرق الجنود بعد قتلهم واستولوا على الأسلحة التي كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى أجهزة اللاسلكي، وهو ما ظهر في الفيديو الذي يُعَدّ أول تصوير لعملية إرهابية لحظة تنفيذها منذ بدء هذا النوع من العمليات.
وبرغم أن البيان الرسمي للداخلية المصرية عن العملية أكد مصادفة وجود ضابط بالقرب من مكان الحادث وتبادله إطلاق النار مع الملثمين، إلا أن الفيديو الذي نُشر عبر موقع «يوتيوب» لكاميرات المراقبة وحتى مغادرة الإرهابيين لم يتضمن أي عملية تبادل لإطلاق النار، وأظهر غياب أي محاولة من المارة لإنقاذ رجال الشرطة.
وفي التفاصيل، أنه خلال تحرك سيارة شرطة في أحد الشوارع الرئيسية في مدينة البدرشين التي تتبع إدارياً للقاهرة الكبرى وتبعد أقل من عشرين دقيقة عن محافظة الجيزة، قام ثلاثة أشخاص بالتربص للسيارة قرب أحد المطبات الصناعية وتظاهروا بإصلاح دراجة نارية، قبل أن يُطلق أحدهم النار عن قرب على المجند قائد السيارة ما سبّب إيقافها، ثم أطلق الثلاثة الأعيرة النارية على من بداخل السيارة ثم سرقوا الأسلحة، قبل أن يتمكنوا من الفرار.
وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن السيارة التي استُهدفَت تابعة لقوة كمين يمرّ يومياً من المنطقة نفسها، وبالتالي يمكن رصده، مشيراً إلى أن الطريقة التي جرى التعامل بها مع أفراد الشرطة تؤكد وجود رصد مسبق ومعرفة بنوعيات السلاح التي بحوزة القوات وغير القادرة على التعامل السريع في مثل هذه الحالات.
وأضافت المصادر أن المشكلة تكمن في أنّ هذه السيارات تتحرك فردياً وأن تسليح الأفراد الموجودين بداخلها «عادي»، في وقت يتعرضون فيه لإطلاق نار من رشاشات وأسلحة متطورة.
وهرب الجناة عبر المناطق الزراعية المحيطة فيما تجري مداهمات واسعة لضبطهم، خصوصاً بعد تحديد ملامحهم من كاميرات المراقبة بشكل شبه كامل، إذ إنهم نزعوا الأقنعة التي كانوا يرتدونها أثناء الفرار.
وأكدت المصادر أن كاميرات المراقبة التي بدأت المحالّ تُلزَم بتركيبها في الفترة الأخيرة باتت تؤدي الدور الأكبر في الوصول إلى الجناة وتحديد ملامحهم، وهو ما حدث في واقعة أمس، متوقعاً إعلان هوية الملثمين وخلفياتهم خلال ساعات، بالإضافة إلى استجواب أقاربهم لتحديد مكان وجودهم.
وتلقى وزير الداخلية المصري تقارير من جهاز الأمن الوطني بشأن التحركات الإرهابية المحتملة، التي ركزت على تكرار حوادث فردية تستهدف رجال الشرطة في مواقع مختلفة، في محاولة للضغط على القوات و«بث الروح الإنهزامية»، مع التأكيد أن العناصر الحرة التي لم تُضبَط حتى الآن لا تمتلك القدرة على تنفيذ عمليات كبيرة.
وحذرت التقارير وزير الداخلية من استهداف الكنائس والمناطق الأثرية القبطية، وهو التحذير الذي نوقش في اجتماعات بين قيادات الجيش والشرطة، ويجري التعامل معه بجدية، علماً بأن الأمن سلّم قائمة بالمشتبه في تورطهم وتخطيطهم لعمليات إرهابية للقوات المسلحة في محاولة لضبطهم بأسرع وقت.