بعد مضي نحو سنة على توليه منصبه، قدّم رئيس «وحدة الأبحاث» في الإستخبارات العسكرية، «أمان»، العميد إيلي بن مئير، إستقالته من منصبه، على نحو مفاجئ. ووافق رئيس الأركان، غادي إيزنكوت على طلب إستقالة بن مئير.
وفي ما يتعلق بالأسباب الدافعة، لضابط رفيع، يتولى أحد أهم المناصب الحسّاسة، في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، إلى الاستقالة، نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها أن «بن مئير كان على خلاف في الرأي مع رئيس أمان»، اللواء هرتسي هليفي.
وأضافت المصادر أن قرار بن مئير الإستقالة لم يكن نتيجة خلافات «مهنية استخبارية». إلا أنها لفتت عن مصادر رفيعة سابقة في الاستخبارات العسكرية، أن القرار «مدّو"، ولكنه كان «متوقعاً». ورأت المصادر أن «العنوان كان الجدار منذ زمن»، وأضافت بأن هذا القرار يمثّل «هزة أرضية في أمان». ووصفت المصادر، بن مئير، بأنه «حاد جداً وعنيد»، وعندما لا يُظهر الطرفان أي مرونة، على نحو عام، ينتهي الأمر بانفجار.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، عن المتحدث باسم الجيش، قوله أن «رئيس الأركان قرر إحترام طلب رئيس وحدة الابحاث، العميد إيلي بن مئير، وإنهاء توليه منصبه في موعد أبكر مما كان مخططاً له خلال الأشهر المقبلة». وأكّد المتحدث أن قرار الاستقالة لا علاقة له بـ«خلافات بشأن قضية مهنية استخبارية»، مثنياً على خدمته التي استمرت ثلاثين عاماً، في أدوار رفيعة في شعبة الاستخبارات.
يُشار إلى أن بن مئير خَدَمَ في الماضي في العديد من المناصب، بينها ضابط الاستخبارات الرئيسي، والملحق لشؤون الاستخبارات في الولايات المتحدة، وضابط الاستخبارات لقيادة المنطقة الجنوبية. وأدى أدوارا عدّة في وحدة الأبحاث.