بعد ركودٍ أصاب العمليات العسكرية في القاطع الغربي لمدينة الموصل، شقّت القوات العراقية محور تقدّم جديد ضد تنظيم «داعش»، إذ أطلقت أمس هجوماً على الجيب الخاضع لسيطرة المسلحين شمال غرب المدينة، وتحديداً شمال «الساحل الأيمن»، في مناطق مشيرفة، والكنيسة، والهرمات.
ووفق قائد «الشرطة الاتحادية» رائد شاكر جودت، فإن تقدّم قواته في المحور الشمالي الغربي أدى إلى استعادة قرية حسونة ومعمل غاز نينوى، لافتاً إلى أن «هدف القطعات العسكرية هو الوصول إلى ضفة النهر (دجلة)، ومحاصرة منطقة الجسر الخامس شمال المدينة القديمة».
وتأتي اشتباكات أمس بعد أن تباطأت العمليات من المحور الجنوبي، بعد أن وصلت القوات إلى المدينة القديمة التي تضم شوارع ضيقة جداً، ومباني متلاصقة. ومن شأن استعادة الأحياء الشمالية للموصل تضييق الخناق بشكل كبير على مسلحي «داعش» في المنطقة القديمة، وستجعل ــ إذا تحقق ذلك ــ تلك المنطقة ساقطة عسكرياً.
أما مسلّحو التنظيم فيعمدون، مع تزايد الضغوط عليهم، إلى تحويل الأنظار عن الموصل بشنّ هجمات متكررة على القوات العراقية العاملة في محافظة الأنبار.
وفي السياق، أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال المزيد من القوات العسكرية إلى الحدود العراقية ــ السورية. وقالت «قيادة العمليات المشتركة»، في بيان، إن «قواتنا الأمنية تواصل مطاردة الإرهابيين في غرب الأنبار، وقد وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإرسال المزيد من التعزيزات لدحر الإرهابيين إلى حدودنا مع سوريا».
وأضاف البيان أن «العبادي حيّا المقاتلين الذين صدّوا الهجوم الذي تعرضت له إحدى القطع العسكرية (أوّل من أمس) في منطقة الصكار (في محيط الرطبة، غربي الأنبار)»، مشيداً بـ«معنوياتهم العالية وصمود الذين تحلوا بها، ولم يمكّنوا العدو من تحقيق خرق لمواضعهم».
في موازاة ذلك، لا تزال أربيل مصرّة على المضي في «الاستفتاء الشعبي» لتحقيق «انفصال» إقليم كردستان عن العراق. وأكّد مستشار «مجلس أمن إقليم كردستان» مسرور البرزاني أن «الأكراد سيمضون قدماً في مشروع الاستفتاء، ولن يتراجعوا عنه»، مشيراً إلى أن المكوّن الكردي يريد الانفصال عن الدولة الاتحادية، واصفاً الأخيرة بأنها «دولة لم تستقل بعد، حيث تعصف بها التدخلات الإقليمية والدولية من كل حدب وصوب».
وقال البرزاني إننا «لم نعد نقبل أن يتم تهميشنا وإقصاؤنا، وأن يتم حكمنا من قبل الآخرين»، مشدّداً على ضرورة «الإيمان بالاستقلال كحق طبيعي قبل أن نحاول إقناع الغير». وأضاف «البعض لا يرغب أن يتم الاستفتاء، ولا يرى في الاستقلال حقّاً لشعب كردستان»، موضحاً أن «الأكراد لن يرضوا بأقل من حقوقهم مثل أي شعب على وجه الأرض».
في المقابل، قال النائب في ائتلاف «اتحاد القوى»، محمد نوري، إن «عملية انفصال كردستان أو استقلالها عن العراق غير مهيّأة دولياً، وإقليمياً حتى، ومن الصعب أن تستكمل». وفي حديثٍ صحافي، أوضح نوري أن «الأجواء والظروف للانفصال غير مناسبة والأكراد يعلمون بذلك»، معتبراً أن «التلويح بالانفصال ورقة ضغط تمارس على الحكومة لحصول تفاهمات بين بغداد والإقليم».

أعلنت وزارة النفط
تصدير أوّل شحنة من النفط
الخام إلى مصر


على صعيدٍ آخر، شنّت أمس مقاتلات تركية غاراتٍ على مواقع «حزب العمّال الكردستاني» شمال العراق. وذكر بيان للجيش التركي أن مقاتلات تابعة لسلاحه الجوي «أغارت على مواقع للحزب في منطقة الزاب، شمالي العراق، فضلاً عن تنفيذها غارات في ريف قضاء جوكورجا، في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا».
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، تصدير أوّل شحنة من النفط الخام إلى مصر عبر الموانئ الجنوبية بحمولة بلغت مليوني برميل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، إن عملية تحميل الناقلة المصرية بالنفط الخام بدأت منذ أوّل من أمس، من الموانئ العراقية الجنوبية، حيث تم تجهيز الناقلة بمليوني برميل من النفط الخام. وأوضح أن هذه الدفعة تأتي ضمن اتفاق مبرم بين العراق ومصر، ويقضي بتزويد الجانب المصري بـ12 مليون برميل (مليوني برميل شهرياً).
وكانت بغداد قد وقّعت اتفاقاً مع «الهيئة المصرية العامة للبترول» قبل أسبوعين لتزويد القاهرة بـ12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف.
كذلك دعت وزارة النفط، أمس، الشركات النفطية والمستثمرين الأجانب إلى التقدم بعروض لمشروع بناء وتشغيل مصفاة نفطية بقدرة استخراج 300 ألف برميل يومياً في محافظة البصرة، جنوب البلاد.
(الأخبار)




الزبيدي: «التسوية» انتهت

قال القيادي في «المجلس الأعلى» باقر جبر الزبيدي إن «التسويةَ السياسية مشروع انتهى وتم طيّه»، مضيفاً أن «حديث القائمين على التسوية، وإطلاق الصفة السياسية عليها، أوحى بأنّ هذه التسوية قد تكون مع قيادات ما يُعرف بمنَصّات التظاهر (والتي ظهرت في وقتٍ سابق في محافظة الأنبار)».
وكشف الزبيدي أن «القيادات الأساسية في المجلس الأعلى مثل عادل عبد المهدي، وهمام حمودي، وصدر الدين القابنجي، لم تتحدث عن التسوية السياسية»، مبيناً أن «الحديث عنها اقترن بقيادات تحمل المراتب الثالثة والرابعة». ولفت إلى أن «مبادرة (أنبارنا الصامدة)، والتي طُرحت من قبل المجلس الأعلى (عام 2013) للتعامل مع الاحتجاجات في محافظة الأنبار، كان عليها خلافٌ حتى داخل قيادات المجلس». ووجّه نقداً لاذعاً إلى المشاركين في احتجاجات الأنبار، واصفاً إياهم بـ«السذج والبسطاء، لاعتقادهم بأن سياسييهم الذين اقحموهم في التظاهر للمطالبة بالحقوق سيمكنونهم من السلطة التي فقدوها في عام 2003».
(الأخبار)