شدد، أمس، أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار على ضرورة مشاركة قوات برية تتبع للتحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، في معارك الأنبار، معبتراً أنّ معارك تحرير المحافظة «تأخرت كثيراً».وقال عضو مجلس المحافظة، فرحان محمد، في حديث صحافي، إن «معارك تطهير مدن الأنبار تأخرت كثيراً ولم نجد أي تقدم للقوات الأمنية العراقية في ظل عدم تسليح مقاتلي العشائر»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن «يكون هناك تدخل بري لقوات التحالف لحسم معارك التطهير كون الطيران الحربي لا يحسم المعركة».

وأشار محمد، في حديثه، إلى أن «العديد من الطلبات الرسمية رفعت إلى حكومة بغداد وقيادة التحالف الدولي من مجلس الأنبار بضرورة تدخل بري لقوات التحالف منذ عام تقريباً ولم نجد أي جدية». واعتبر أن «الوضع الأمني في الأنبار خطير جداً وعلى القيادات الأمنية وقوات التحالف أن تعمل على تطهير الشريط الحدودي بين العراق وسوريا غرب الأنبار قبل تنفيذ معارك التطهير».
وجاء حديث المسؤول المحلي في الأنبار في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة المركزية برئاسة حيدر العبادي (الصورة) في المحافظة، وبالتوازي أيضاً مع الإعلانات الأميركية الأخيرة بشأن إقامة قواعد عسكرية أميركية جديدة في العراق ــ كان آخرها الإعلان عن «قاعدة التقدم» في الأنبار، والتي أشار إليها مسؤول عسكري أميركي، أول من أمس، حين أعلن بدء عناصر الجيش الأميركي (في القاعدة العسكرية) «بتدريب عدد من قيادات العشائر السنية الذين سيقومون بدورهم بتدريب أفراد عشائرهم».
وإن كان حديث فرحان محمد يصب في خانة الجدل السياسي المتواصل في البلاد، فإنه يعكس في أحد جوانبه انتقال الخطاب السياسي لقوى عراقية من مستوى المطالبة بزيادة عدد المستشارين الأميركيين إلى مستوى طلب قوات برية، بشكل مباشر.
وعموماً، تنقسم المواقف المحلية في الأنبار ــ ذات الحدود المشتركة مع سوريا والأردن والسعودية ــ حيال دعوات كهذه، في الوقت الذي من المعروف فيه أنّ العناوين السياسية العريضة لمعركة تحرير المحافظة لم تحسم بعد، الأمر الذي يقود بعض المتابعين إلى الحذر من أي مقايضات سياسية يبدو أنها تتبلور بشكل غير معلن.

اختتم أمس وفد عشائري من الأنبار، ضمّ 14 شخصية، زيارة لإيران

وفي سياق التطورات السياسية في المحافظة الغربية، اختتم، أمس، وفد يضم شخصيات عشائرية زيارة لإيران هدفت إلى «تنسيق المواقف بشأن الحرب ضد داعش». وأوضح عضو الوفد، عاشور الحمادي، في حديث صحافي، أن «وفداً من عشائر محافظة الأنبار يضم 14 شخصية عشائرية اختتم زيارة رسمية لإيران لبحث التنسيق الأمني لقتال داعش». وأضاف إن «الوفد التقى عدداً من المسؤولين الإيرانيين وكانت وجهات نظرهم متطابقة... وأكدت على قتال داعش وتحرير المدن ومنع أي محاولات لتجزئة العراق وتقسيمه».
وفي ظل ما يظهر من تعثر ميداني للمعارك في الأنبار، فإنّ محافظة صلاح الدين (وسط) باتت في المقابل قاب قوسين أو أدنى من إعلان تحرير قضاء بيجي الواقع شمال مدينة تكريت. وفي هذا الصدد، قال، أمس، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ»عصائب أهل الحق» (من أهم مكونات الحشد الشعبي)، نعيم العبودي، إن الساعات المقبلة ستشهد تحرير القضاء بالكامل. وأوضح أنّ «الحشد الشعبي والقوات الأمنية مستمران بعمليات تحرير قضاء بيجي، ومناطق الصينية وخط الاين والبوجراد، بالإضافة الى منطقة الـ 600»، معتبراً أن «تحرير القضاء بالكامل... سيمهد الطريق لتحرير محافظة الأنبار بعد قطع الإمدادات عن عصابات داعش الإرهابية في المحافظة والسيطرة على المراكز المهمة».
أسلحة روسية...
و»ويكيليكس» إلى البرلمان؟
وتأتي هذه التطورات في وقت كشف فيه، أمس، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حسن سالم، عن قرب وصول دفعة الأسلحة الروسية إلى العراق، مشيراً إلى أن «الدبابات الروسية ستصل قريباً إلى العراق وستشارك في المعارك ضد التنظيم الإرهابي»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك، من المرجح أن تهيمن خلال الأسبوع الجاري قضية الوثائق الدبلوماسية السعودية، التي كشفها موقع «ويكيليكس» أخيراً، على المشهد السياسي العراقي، وخصوصاً أنّ عدداً مهماً منها كشف بشكل جلي طبيعة العلاقات بين أطراف عراقية والرياض.
وفي السياق، دعت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية إلى تشكيل لجنة خاصة لفحص الوثائق. وقال عضو اللجنة، عباس البياتي، في حديث صحافي، إن الوثائق «بحاجة الى غربلة وفلترة»، مضيفاً إن «على المدعي العام العراقي والجهات المعنية أن تأخذ دورها في حال صح ما ورد»، داعياً الحكومة الى «تشكيل لجنة خاصة معنية لدراسة الوثائق»، فيما أكد عضو اللجنة البرلمانية، رزاق الحيدري، على ضرورة «الحوار الصريح» مع السعودية.
أما المحلل السياسي، إحسان الشمري، فرأى أنّ الوثائق أعطت دليلاً واضحاً وصريحاً يدين بعض السياسيين، معتبراً في سياق تعليقه أن «المشهد السياسي لا يحتمل مثل هذه الهزات، لذا فإنه سيتم التغاضي عن هذه الأمور، ولكن الادعاء العام، والقضاء، عليه أن يأخذ دوره لمحاسبة السياسيين المدانين».
(الأخبار)