القاهرة | أعادت القاهرة سفيرها إلى تل أبيب بعد أكثر من 30 شهراً، ظل فيها منصب السفير المصري لدى إسرائيل خالياً إثر استدعاء السفير السابق عاطف سالم (رشح لسفارة كوبا) إبّان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الثاني 2012، ولم تعد مصر السفير مرة أخرى منذ ذلك التاريخ. وجاء اعتماد اسم السفير الجديد حازم خيرت من الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس، ضمن حركة شملت عشرات السفراء في عدد من العواصم المهمة حول العالم، وهي تغييرات وصفت بالأكبر في تاريخ الدبلوماسية المصرية، إذ شملت حركة تنقلات لعدد من السفراء.


والسفير الجديد من عائلة دبلوماسية، وشغل منصب سفير مصر لدى سوريا لمدة ثلاث سنوات تقريباً بعد تولي الرئيس السوري بشار الأسد السلطة، قبل أن ينتقل إلى العمل في مقر وزارة الخارجية نائباً مساعداً لوزير الخارجية للشؤون العربية خلال تولي الوزير الأسبق أحمد أبو الغيط ذلك المنصب، ثم جرت ترقيته واختير رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات المعنية بمباشرة جهود تحسين صورة الجمهورية في الخارج خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.


أجرى السيسي حركة تغييرات واسعة في السلك الدبلوماسي

واختارت «الخارجية» خيرت ليكون مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، قبل اختياره مساعداً لوزير الخارجية للشؤون القنصلية، وهو أشرف على اختيار أجيال جديدة من الشباب للالتحاق بالسلك الدبلوماسي، بينما جاء اختياره بترشيح من الوزير الحالي سامح شكري، وبعد استشارته نظراً إلى حساسية المنصب الذي يتولاه.
وعرف خيرت بدبلوماسيته الشديدة في الظهور الإعلامي ولباقته في التعامل، بالإضافة إلى دراسته ملف الصراع العربي ــ الإسرائيلي لمدة طويلة بحكم عمله في وزارة الخارجية ومتابعة القضية في الجامعة العربية لمدة طويلة.
ووفقاً لمصدر في الخارجية المصرية، تحدث إلى «الأخبار»، فإن العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في طريقها إلى العودة كما كانت عليه خلال نظام مبارك، لجهة وصول مسؤولين إسرائيليين إلى القاهرة، ولكن «تعقيدات عديدة تحول دون ذلك في الفترة الحالية». كذلك أشار المصدر إلى أن اختيار السفير المصري سيعقبه إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة بصورة طبيعية، من دون أن يحدد موعداً لهذه الخطوة، التي ربطها بـ«تحركات إسرائيلية جادة لاستئناف مفاوضات السلام».
في شأن آخر، فإن مصادر إعلامية عربية ومحلية تخوض في قضية إحالة 11 ضابطاً من المخابرات المصرية إلى التقاعد بأمر مباشر من السيسي. ومما قيل إن تسعة من هؤلاء رغبوا في التقاعد، كما أن اثنين آخرين لا تسمح حالتهما الصحية بممارسة العمل، ولكنها «أمور لا توجد دلائل عليها، ومن الصعوبة أن تأتي جميعها في آن واحد كما حدث».
وتقود هذه القرارات بعض الاتجاهات إلى التأكد من أن «السيسي مستمر في محاولة تقليم أظفار الجهاز، وخاصة مع ظهور أحاديث عن تواصل بعض أعضاء المخابرات العامة مع شخصيات كأحمد شفيق»، وهو ما حذر منه النظام علناً على صفحات الجرائد. وقبل هذه الإحالة بيوم، خرج القيادي الإخواني ووزير الاستثمار الأسبق في عهد مرسي، يحيى حامد، ليصرح بأن ثمة أطرافاً من داخل النظام تتواصل مع «الإخوان المسلمين»، ولكن لا يوجد رابط عملي بين هذا الحديث والإحالات المذكورة.