قال القيادي في حركة «حماس» وعضو مكتبها السياسي، موسى أبو مرزوق، عبر موقع «تويتر»، إن الأحاديث التي أجرتها «حماس» مع المبعوثين الأمميين وسفراء الدول الأوروبية، الذين زاروا غزة بعد انتهاء الحرب، كانت شفوية، وجمعت في مضمونها «التنمية مقابل الأمن»، موضحاً في الوقت نفسه أن الحركة «لم تغلق باب الحوار، أو اللقاء أمام من طلبه، كذلك لم تطلب اللقاء ممن أعرض أو أطلق مبادرته في الهواء الطلق». وأشار إلى أن مصر لم تدعُ إلى استكمال ما انقطع من تثبيت لوقف إطلاق النار.
يأتي ذلك في إطار الضجة المتواصلة بعد حديث القيادي في الحركة، أسامة حمدان، عن تلقيهم ورقة مكتوبة تتضمن صيغة للتفاهم مع الاحتلال بشأن هدنة تمتد لنحو خمس سنوات مع رفع الحصار وميناء بحري برقابة دولية، في وقت قالت فيه مصادر أخرى في «حماس» إنها بصدد الرد على هذه الورقة، ما أثار غضباً فصائلياً في غزة استدعى استيضاحاً من «حماس»، وأثار أيضاً انفعال السلطة في رام الله واتهام «حماس» بأنها تعمل بصورة أحادية وخارج «الشرعية الفلسطينية».
وعقّب أبو مرزوق على ذلك بالقول: «غضب السلطة الفلسطينية لا مبرر له وأقوال مسؤوليها حول مباحثات الحركة مع الجانب الإسرائيلي، هو اختلاق للأحداث التي لا أساس لها». وتابع: «لا مبرر لأي لقاء سري عنوانه قضيتنا الوطنية، ولا تفرد في القضية الوطنية بعيداً عن الكل الوطني، اصطحاباً أو مشاركة... إنهاء الحصار والإعمار، مع عدم فصله عن الضفة، وإعادة تشغيل المطار وبناء الميناء، جمعيها حقوق، ومن غير المعقول دفع ثمن سياسي مقابل تلك الحقوق».
في غضون ذلك، أعلن متحدث باسم «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ــ الأونروا» أنه تم إغلاق آخر مراكز إيواء اللاجئين الذين فقدوا منازلهم في حرب الصيف الماضي في غزة بعد إخلائه من العائلات التي كانت تقيم فيه. وقال المتحدث عدنان أبو حسنة إنه جرى إجلاء ثلاثين عائلة في مركز إيواء النازحين في مدرسة البحرين (تل الهوى جنوب غرب غزة)، بعدما كان يقيم في هذه المدرسة ألف ومئة نازح، وهي «آخر مراكز الإيواء في القطاع».
وشرح أبو حسنة أن «الأونروا قدمت دفعة مالية تقدر بما بين 800 و1000 دولار لكل عائلة (نحو 30 ألف دولار) كبدل إيجار لشقق سكنية لأربعة أشهر مقبلة» حتى يخرجوا من هناك، مشيراً بذلك إلى أن معاناة النزوح التي بدأت من تموز الماضي (300 ألف نازح إلى 91 مدرسة تابعة للوكالة) تكون قد انتهت داخل المدارس، برغم أن «الإعمار الحقيقي لم يبدأ بعد». ولكن لفت إلى أنه «تم إصلاح 61 الف منزل من الأضرار الجزئية».
على الصعيد السياسي، أكد رئيس حكومة التوافق، رامي الحمدالله، أن مصير حكومته سيتحدد يوم الاثنين المقبل، في ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برئاسة محمود عباس. ونفى الحمدالله، وفق بيان عقب اجتماع خاص عقدته الحكومة في مدينة رام الله أمس، أن يكون قد تقدم بكتاب استقالة لعباس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة غزة السابقة أن السفر على معبر رفح بين القطاع ومصر، اليوم (الجمعة) سيكون مخصصاً للمصريين من أبوين مصريين، إضافةً إلى حافلتين مرجعتين من أمس، على أن اليوم سيكون آخر يوم للفتح الجزئي للمعبر طوال الأسبوع الماضي.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)