أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني البحرينية، علي سلمان، في رسالة من داخل السجن إلى شعب البحرين، أنه ماضٍ في طريق النضال من أجل تحقيق الملكية الدستورية قائمة على أساس العدل والقوانين الدولية والانتخابات والتعددية وعدم الإقصاء.وشدد سلمان، في الرسالة التي قرأها نائبه حسين الديهي، بعد إصدار قضاء النظام البحريني حكماً ضد سلمان قضى بحبسه 4 سنوات بدعوى التحريض على العنف، على الاستمرار في الحراك السلمي بثبات.

ودعا سلمان الشعب البحريني إلى عدم توفير أي جهد في مخاطبة العالم وكشف الحقيقة بكل الوسائل المتاحة إعلامياً عن قضيته العادلة.
وفي السياق، أعلن عضو فريق الدفاع عن سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي، أنهم تقدموا «بالاستئناف رقم 571-2015 ضد الحكم الصادر بسجن سماحة الشيخ علي سلمان»، مضيفاً أنه تحددت جلسة في 15 أيلول المقبل لنظر القضية.
وتوالت أمس ردود الفعل الدولية المنددة بالحكم على سلمان.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلق حكومة الولايات المتحدة من الحُكم على سلمان الذي سيكون له القدرة على تأجيج التوترات.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة جون كيربي، على «أن خلق الأجواء المناسبة للتعبير السلمي وإبداء الآراء السياسية هو أمر ضروري بالنسبة إلى البحرين ومنطقة الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي أيضاً».
وطالبت وزارة الخارجية الأميركية بإسقاط عن سلمان وحثت حكومة البحرين بشدّة على التقيد بالتزاماتها بحماية حريّة التعبير.
بدورها، عبرت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ من الحُكم الصادر بحق سلمان بسجنه أربع سنوات، وقال وزير شؤون الشرق الأوسط توباياس إلوود: «يقلقني جداً الحكم بالسجن الصادر ضد الشيخ علي سلمان، وقد أثرت هذه القضية مع السلطات البحرينية أثناء زيارتي للبحرين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأدرك أنه لا يزال بإمكان الشيخ سلمان أن يختار الاستئناف ضد قرار المحكمة».
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الحكم بحق زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان، «يتعارض مع جهود تعزيز المصالحة الوطنية الدائمة والشاملة في البحرين».
وأضاف الاتحاد في بيان، أمس: «يحدونا الأمل في أن يعاد النظر من قبل محكمة الاستئناف بطريقة عادلة وشفافة، مع الاحترام الكامل لالتزامات البحرين الدولية».
ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أن «العملية السياسية التي تؤدي إلى إصلاح تدريجي وشامل، تتطلب بيئة يمكن فيها التعبير عن المظالم المشروعة والسلمية بحريّة، ومن شأن الإفراج عن المعتقلين على خلفية أنشطة سياسية سلمية أيضاً أن تكون إشارة مهمّة في هذا الصدد».
أما منظمة العفو الدولية التي أبدت اهتماماً واضحاً في قضية سلمان فوصفت الحكم الصادر بالصادم وأن الشيخ المعارض حكم عليه فقط لتعبيره السلمي عن رأيه.
من جهتهم، أصدر كبار علماء البحرين بياناً مشتركاً شددوا فيه على ضرورة الافراج الفوري عن سلمان وتبرئته من كل التهم الموجهة اليه.
إلى ذلك، تظاهر المواطنون البحرينيون في عدة مناطق من البلاد اهمها البلاد القديم والديه والمصلى للمطالبة بالإفراج الفوري عن سلمان ورددوا شعارات منددة بالنظام ومواصلته لسياسة القمع وطالبوا بإسقاط النظام.
(الأخبار)