للمرة الأولى تلغي محاكم مصرية أحكام إعدام بحق مدانين في قضايا مقتل جنود من الجيش، في وقت اتصف فيه القضاء المصري بالتشدد في إصدار الأحكام على الإسلاميين وأنصارهم، فضلاً عن الوقت الطويل الذي تأخذه الجلسات، وسط انتقادات غربية لمجمل الأداء القضائي المصري في العامين الماضيين.
وألغت محكمة النقض، أول من أمس، الحكم بإعدام القيادي «الجهادي» عادل حبارة ونحو خمسة عشر متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مجزرة رفح الثانية»، وفق مصدر قضائي قال إن المحكمة قبلت طعن الدفاع وألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضد حبارة والمتهمين الآخرين الذين تتراوح الأحكام بحقهم بين الإعدام والسجن المشدد 25 عاماً.
وذكرت هيئة الدفاع أن الحكم «فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب، ما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات، محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة».
بموجب ذلك، ستعاد محاكمة المتهمين في القضية مرة أخرى في القضايا التي اتهم فيها 35 شخصاً بارتكاب «جرائم إرهابية»، في محافظتي شمال سيناء (شمال شرق البلاد) والشرقية (دلتا النيل)، شملت ارتكاب «مجزرة رفح الثانية» في 19 آب الماضي في رفح شمال سيناء، وقتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ«قتل» عناصر أمن في مدينة بلبيس في الشرقية و«التخابر مع تنظيم القاعدة».
وفي 5 آب 2012، قتل 16 جندياً وضابطاً مصرياً في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في رفح، وهو ما عرف إعلامياً بـ«مجزرة رفح الأولى»، كذلك فإن هذا هو حكم الإعدام الثاني لحبارة الذي سبق أن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه بقتل رجل شرطة، وهو أيضاً يقضي حكماً بالحبس سبع سنوات بتهمة إهانة القضاء في عدة جلسات سابقة.

في قضية أخرى، قضت محكمة جنايات الجيزة، أول من أمس، بحبس 23 متهماً لمدة 14 عاماً لكل منهم، بعد إدانتهم بالمشاركة في أعمال عنف أدت الى مقتل أربعة من المصريين الشيعة عام 2012. والقضية المذكورة هي قتل حسن محمد شحاتة الذي كان من أبرز قادة الشيعة في مصر وشقيقه ونجله وأحد أتباعه في 23 حزيران 2012 في الجيزة (جنوب القاهرة)، عندما أشعل بعض أهالي قرية أبو مسلم النيران في منزل شحاتة ثم أطلقوا النار على من فيه، وذلك قبل عشرة أيام من إطاحة محمد مرسي.
إلى ذلك، رفضت محكمة مصرية الطعن المقدم من أسرة مرسي في حكم بالحبس مدة عام على ابنه الأصغر عبدالله، لاتهامه بتعاطي المخدرات، وفق مصدر قضائي. وكانت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) قد قضت في الثاني من تموز الماضي بحبس عبدالله مرسي وصديق له غيابياً لمدة عام مع الشغل، وغرامة مالية تقدر بـ10 آلاف جنيه (نحو 1400 دولار). وألقت قوات الأمن القبض على عبدالله فجر 18 تموز الماضي، في بني سويف (جنوب القاهرة)، تنفيذاً للحكم الصادر ضده، حتى رفضت محكمة النقض النظر في الطعن.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)