فتصوّر الحركتين للمنظمة ولتوزيع القوى في مجلسها الوطني يختلف جذرياً عن رؤية رئيس «اللجنة التنفيذية للمنظمة»، محمود عباس.
«حماس» و«الجهاد» تريدان الانضمام إلى «منظمة التحرير»، لكن بما يناسب حجمهما، وما يمثلانه في الشارع الفلسطيني. لذلك، تطالب الحركتان بإجراء انتخابات للمجلس يشارك فيها «جميع أطياف المجتمع»، ووفق نتائج الانتخابات تنالان حصتهما في «الوطني» والمنظمة.
هذا التصور يرفضه عباس، ويقترح بدلاً منه الإبقاء على توزيع القوى كما هو اليوم في المجلس القديم، على أن ينضم أعضاء من الحركتين (ما يقارب ١٠٠ عضو) إليه، ويُعمل في وقت لاحق على وضع تصور لحجم المشاركة، وهو ما رفضه مسؤولو الحركتين الإسلاميتين، اللتين تتخوفان من أن يعمل «أبو مازن» على إضعاف المنظمة وتحييدها لمصلحة السلطة، كما فعل مع «فتح».
ووفق متابعين للمفاوضات التي تجري لمشاركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في المجلس الوطني، فإن الاثنتين طلبتا تغيير خريطة القوى الموجودة منذ عام ١٩٦٩، في ظل أن «أبو مازن» يريد مجلساً على شكل مؤتمر «فتح» السابع، أي أن يتحكم به كلياً.
في سياق آخر، استكمل تلفزيون فلسطين (التابع للسلطة) ووزير العمل مأمون أبو شهلا، الهجوم الذي بدأه مُنسّق عمليات حكومة العدو في الأراضي الفلسطينية، يوآف مردخاي، على أنفاق المقاومة في غزة. وكان مردخاي قد كتب على صفحته على «فايسبوك»، أن «تفاقم أزمة الكهرباء في غزة أخيراً، قد يؤول إلى أزمة إنسانية خانقة، والأسباب الحقيقية هي نقص حاد في الموارد المادية... ألم يحن الوقت لإطفاء كهرباء الأنفاق القائمة 24/7 وتزويد السكان الأبرياء بها؟».
«أبو مازن» يريد إدخال
100 عضو من الحركتين وبقاء التوزيع القديم
فما كان من تلفزيون «فلسطين» الرسمي إلا أن أعد حلقة حوارية مع أبو شهلا لبحث موضوع «غزة في ظلام دامس.. والأنفاق مضاءة». التهجم الذي أطلقه الوزير استدعى رداً من المتحدث باسم «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس»، أبو عبيدة، وأكد فيه أن «الأنفاق هي أبدع وأعظم ما أنتجته عقلية وإرادة المقاومة الفلسطينية في وجه الترسانة العسكرية الصهيونية والحصار الظالم على غزة».
وأضاف أبو عبيدة عبر تغريدات في حسابه على موقع «تويتر»: «قدمت المقاومة سيلاً من التضحيات في سبيل قيامها بواجب الإعداد وبناء الأنفاق التي أذهلت العدو وأفشلت نظرياته الأمنية والعسكرية»، متابعاً: «لن تنطلي على شعبنا محاولات اللمز بالمقاومة وأنفاقها للتغطية على جريمة المشاركة في حصار غزة وخنقها الذي يستهدف أساساً رأس المقاومة».
على صعيد ثانٍ، اقتحم جيش العدو الإسرائيلي مدينة قلنسوة، قرب الطيبة في الداخل الفلسطيني المحتل، وهدم 11 منزلاً لفلسطينيين. وقال سكان المدينة إن شرطة العدو اعتدت على أهالي المنازل المستهدفة، واعتقلت عدداً منهم أثناء اشتباكات بالأيدي.
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، في تصريح صحافي، تقديم استقالته. وأضاف: «وصلت إلى نتيجة وقرار بأن رئيس البلدية لا يملك لنفسه نفعاً أو ضراً، ومن هنا أقدم استقالتي لوزارة الداخلية (الإسرائيلية) مع بدء الهدم... لا يليق بنا الاستمرار في هذا الأمر».
في المقابل، علّقت «القائمة العربية المشتركة» بالقول إن حملة هدم 11 بيتاً على أراضٍ خاصة في قلنسوة «جريمة نكراء وإعلان حرب على مواطني قلنسوة والجمهور العربي»، مضيفة: «مما لا شك فيه، أن شنّ عمليات هدم على المجتمع العربي، تأتي بسبب إخلاء مستوطنة عمونا، وبسبب الأزمة التي يعانيها رئيس الحكومة واليمين المتطرف».
وتابعت «القائمة»: «حجم الهدم يتناسب طردياً مع عمق التحقيق، وعدد البيوت التي تدفع الثمن يرتفع وفق نزوات حكومة اليمين، إضافة إلى الفشل التخطيطي والتقصير المنهجي للمكاتب الحكومية، المتمثل في عدم التصديق على مخططات هيكلية وعدم توسيع مناطق نفوذ البلدات العربية».
في غضون ذلك، اجتمع نواب «القائمة المشتركة» العرب في الكنيست، وأعلنوا الإضراب العام في الداخل الفلسطيني وتنظيم مظاهرة في قلنسوة، وأصدروا بياناً حذروا فيه من استمرار سياسة هدم المنازل العربية، مضيفين أن «الجماهير العربية لن تجلس مكتوفة الأيدي وستحمي حقها في سقف وبيت يؤويها».
(الأخبار)
