تلك الحكومة التي أعلنت وجود ترتيبات مع البنك والصندوق الدوليين لصرف رواتب 1.2 مليون موظف يعيش معظمهم ظروفاً إنسانية صعبة بسبب انقطاع رواتبهم لشهور جراء تنازع صنعاء وعدن على السلطة المالية، تراجعت عن الوفاء بتعهداتها بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، بدء صرف الرواتب لجميع الموظفين في الشمال والجنوب من دون استثناء، منذ أول من أمس.
واشترط نائب رئيس الوزراء في حكومة هادي، عبد العزيز جباري، تسليم كشوف الرواتب وإيرادات صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة «جماعة أنصار الله» إلى حساب حكومة هادي، في محاولة لانتزاع اعتراف بشرعيتها. ورغم حديث حكومة هادي، خلال اليومين الماضيين، عن التواصل مع أطراف في صنعاء للاتفاق على آلية لصرف رواتب موظفي الدولة، البالغ عددهم في المناطق الواقعة تحت سيطرة «أنصار الله» نحو 800 ألف موظف مقابل 400 ألف في المناطق الجنوبية والشرقية تحت سيطرة هادي، فإن مصدراً مسؤولاً في «اللجنة الاقتصادية الحكومية» في صنعاء نفى «أي تواصل بهذا الشأن».
ثلثا موظفي الدولة
يقطنون في مناطق واقعة تحت سيطرة «أنصار الله»
ونفى المصدر نفسه، في حديث إلى «الأخبار»، وجود اتفاق غير معلن حول تقاسم المبالغ التي طبعت في روسيا مع تزويد البنك المركزي في صنعاء بـ200 مليار ريال منها، متّهماً حكومة هادي بالوقوف وراء تلك التسريبات «حتى تتهرب من التزاماتها تجاه موظفي الدولة وصندوق النقد والبنك الدوليين». وأضاف: «الـ200 مليار ريال التي وصلت عدن الأسبوع الماضي طلبها البنك المركزي في صنعاء وهو الذي موّل طباعتها مطلع 2016... لكن حكومة هادي كان لها دور في سحب السيولة النقدية من السوق وحجز الكتلة المالية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حتى يعجز المركزي عن صرف رواتب موظفي الدولة، كذلك بعثت أكثر من رسالة إلى الشركة الروسية تطالبها بوقف طباعة العملة لتتسبب في أزمة سيولة».
يشار إلى أن مجلس النواب اليمني وجّه رسالة إلى مجلس الدوما في روسيا والأمين العام للأمم المتحدة ومؤسسات أخرى، أكدت أن البنك المركزي يعمل في صنعاء ويمارس مهماته بكل حيادية وفقاً للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة، وأنه مستمر في دفع رواتب موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في جميع المحافظات من دون استثناء، وكذلك نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومستحقات الطلاب اليمنيين في الخارج.
في هذا السياق، عبّر رئيس مجلس النواب، العميد يحيى الراعي، عن أمله في توزيع الـ200 مليار ريال، التي وصلت على متن طائرة روسية إلى عدن، على محافظات الجمهورية كافة، مشيراً إلى مطالبة البرلمان المؤسسات الدولية العالمية بتوريد المبلغ المتبقي من أصل 400 مليار ريال طبعتها شركة «عوزناك» الروسية، وذلك في حال تنصّل حكومة هادي من صرف رواتب موظفي المناطق الشمالية.
إلى ذلك، تعمل حكومة «الإنقاذ الوطني» في صنعاء على مواصلة حل أزمة السيولة؛ فبعدما تمكنت من توحيد الإيرادات العامة للدولة إلى البنك المركزي، استطاعت صرف راتب شهر كامل للمتقاعدين ونصف راتب لكل موظفي الدولة. كذلك أقرّت «اللجنة الاقتصادية» برئاسة عبد العزيز بن حبتور العمل بالعملة الإلكترونية، إضافة إلى تدشين وزارة الاتصالات خدمة التحويلات المالية عبر شبكات الهاتف النقال لدفع قيمة المشتريات، على أن تصرف صنعاء رواتب موظفي الدولة بانتظام بدءاً من نهاية الشهر الجاري.
