جُرّد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من الأوسمة والأنواط العسكرية التي حصدها في حياته بعدما أدانته محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية، للمرة الأولى، منذ إجباره على التنحّي على خلفية ثورة 25 يناير، وذلك بتهمة السرقة، بحكم قضائي مبرم ونهائي لا يمكن الطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
وأيّدت «النقض» حكم السجن المشدد ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية «القصور الرئاسية»، مع إلزامهم بدفع مبلغ 147 مليون جنيه تقريباً، بعدما نسبت إليهم النيابة العامة الاستيلاء على أموال الدولة من أجل استخدامها في إنشاء قصور لهم في مدينة شرم الشيخ، شمالي شرقي البلاد.
بموجب الحكم، سيكون مبارك ونجلاه ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة ست سنوات على الأقل، إضافة إلى حرمان الرئيس الأسبق الجنازة العسكرية في حال وفاته، وهي كانت تحق له إلى ما قبل صدور الحكم، باعتباره عسكرياً متقاعداً لم يصدر بحقه حكم إدانة نهائي، فيما استقبل أنصاره الحكم بإساءات واتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلين إنه يرغب في تهدئة الشباب بإصدار حكم مسيس بحق مبارك.
السيسي نفسه حاول مخاطبة الشباب مجدداً، خلال مشاركته في «يوم الشباب المصري» خلال احتفالية كبرى صباح أول من أمس، معلناً مبادرة لتمويل مشروعاتهم الصغيرة بفائدة محدودة وخطة لتعديل المناهج الدراسية بما يتواءم مع المتغيرات الراهنة، إضافة إلى إطلاق منتدى للحوار معهم وعقد مؤتمر شبابي في أيلول المقبل. كذلك أعلن تخصيص نسبة ملائمة لهم في مشروع المليون ونصف المليون فدان وإنشاء 145 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري للمساهمة في حل مشكلة الإسكان.
ونقل مساعدو السيسي إلى الإعلاميين الذين حضروا الاحتفالية قرار الرئيس المتوقع إعلانه خلال الساعات المقبلة، بالعفو عن 100 شاب من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر، إضافة إلى الإعلان عن دفعات جديدة من الشباب في المراكز القيادية داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وهي التحركات التي تأتي استجابة لتقارير تلقّاها عن تراجع شعبيته لدى الشباب بأقل من 20%، وهو أدنى مستوى منذ وصوله إلى السلطة، فيما طلب مستشارو الرئيس من رؤساء تحرير الصحف التركيز على تحركاته لمخاطبة الشباب وزيادة الاهتمام بها.
سياسياً، دخل السيسي مجدداً في أزمة سد النهضة الإثيوبي بلقاء مع وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، الذي زار القاهرة للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، والتقى مسؤولين مصريين ووفداً من الإعلاميين والسياسيين للحديث عن مستقبل العلاقات بين البلدين. وأكد الغندور أن بلاده لا تلعب دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، لكنها «صاحبة شأن في المسألة، ولن تقبل الإضرار بمصالح مصر المائية».
وقال الوزير السوداني إنه تم الاتفاق على عقد جميع الاجتماعات السداسية التي تجمع وزراء الري والخارجية للدول الثلاث في الخرطوم، مشيراً إلى أن إثيوبيا لن تنعم بسد النهضة إذا رفضته مصر والسودان، لكن «اتفاق إعلان المبادئ الموقّع من رؤساء الدول الثلاث يؤمن الحقوق المائية لها».
وكانت إثيوبيا قد رفضت الطلب المصري بزيادة فتحات السد من فتحتين إلى أربع بناءً على مقترح مصري توافق على دراسته لاحقاً، وهو الرفض الذي اعتبر خسارة للقاهرة، علماً بأن التفاوض حول آلية ملء بحيرة السد لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، وسط توقعات بأن تحمل الشهور المقبلة إمكانية الوصول إلى صيغة تضمن ملء البحيرة بما تتوافق عليه الدول المعنية.
في هذا السياق، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إنهم سيعدّون دراسة فنية جديدة بشأن فتحات «النهضة»، بناءً على ما قدمه الجانب الإثيوبي من بيانات ومعلومات جديدة خلال الاجتماع الفني الذي عقد أخيراً في أديس أبابا، بحضور خبراء من الدول نفسها.
وأضاف مغازي: «بناءً على هذه المعلومات والدراسة الفنية الجديدة، سيجري تحديد الموقف النهائي الفني المصري لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتي المصب (مصر والسودان)»، مشيراً إلى أنه سترفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذي سيقدم إلى الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري المقبل.
أمنياً، وبينما تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لتكثيف التأمين في ذكرى ثورة 25 يناير، استهدف مسلحون رئيس قسم مرور المنيب خلال توجهه إلى العمل بإطلاق وابل من الرصاص عليه، ما أدى الي انفجار السيارة ومقتله برفقة المجند الذي كان يقود المركبة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية محاولات ضبط الجناة وتحديد هويتهم، وتظن أنهم مجموعة فردية لم تنفذ عمليات من قبل.
أما في سيناء، فقد أحرق 20 مسلحاً مساءً أول من أمس مقر شركة النظافة الخاصة في مدينة العريش، حيث أضرموا النيران في السيارات بعد تهديد العاملين ومطالبتهم بإخلاء المكان سريعاً، فيما كشفت التحقيقات الأولية عن أن المسلحين ينتمون إلى تنظيم «ولاية سيناء»، وطالبوا العمال بألا يعودوا مجدداً إلى العمل في سيناء.