كشف رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أن أربع دول كبرى أبدت خلال قمة الدول السبع استعدادها لدعم العراق عبر التسليح وتجهيزه بمعدات ومعلومات استخبارية، وقال إن الدول أكدت احترام سيادة العراق وعدم التعامل مع أي جهة خارج إطار الدولة ومن دون علمها.وأوضح العبادي، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي أمس، أن «جميع المؤتمرين في مؤتمري ميونخ وباريس أيدوا الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية للقضاء على داعش، وخاصة تلك المتعلقة باستعادة الرمادي».

ولفت إلى أن «الجانب العراقي عقد اجتماعاً ثنائياً مع ألمانيا وبريطانيا وأميركا واليابان، وأكدت هذه الدول الأربع خلال الاجتماع دعم العراق بالأسلحة والمعدات والمعلومات الاستخبارية»، مشيراً إلى أن «الحكومة البريطانية أبدت استعدادها لدعم العراق بأجهزة كشف الألغام وتدريب القوات العراقية».
وذكر العبادي أن «هناك مقاطعة بين الدول الكبرى وروسيا وإيران، وقد طلبنا من الدول المجتمعة استثناء العراق من هذه المقاطعة لتمكينه من الحصول على السلاح بالسرعة الممكنة»، مبيناً أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد بذلك».
تغييرات في وزارة الداخلية العراقية طاولت 35 من كبار ضباطها

وأضاف العبادي أن «جميع الدول أكدت احترام سيادة العراق وعدم التعامل مع أي جهة خارج إطار الدولة ومن دون علمها»، لافتاً إلى أن «أي مجموعة تحمل السلاح خارج إطار الدولة تعد عدوة للشعب العراقي».
وفي السياق، أطلع العبادي مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية على نتائج اجتماع «التحالف الدولي» في باريس الاسبوع الماضي ومشاركته في اجتماع الدول السبع الكبار في ألمانيا وما تحقق للعراق من دعم وتأييد ودولي واسع.
كما قدم العبادي «شرحاً عن الانتصارات المتحققة في مختلف مناطق المواجهة ضد عصابة داعش الإرهابية، مشيداً بشجاعة المقاتلين الأبطال».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، تغيير واستبدال 35 من كبار ضباطها، عازيةً هذه الإجراءات إلى أنها بهدف ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضت عليها فترة طويلة.
وأوضحت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي أن «الموافقة الوزارية صدرت على مقترحات اللجنة العليا الدائمة لتقييم القادة والآمرين في اجتماعها الأول الذي عقد يوم السابع من حزيران الحالي، المشكلة في الوزارة بشأن تغيير عدد من الضباط في مفاصل الوزارة».
وأضافت الوزارة أن «هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات ترمي الى ضخ دماء جديدة ومعالجة الترهل وتحسين الأداء وتدوير المناصب الإدارية والقيادية التي مضت عليها فترة طويلة انسجاماً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتنفيذاً لبنود البرنامج الحكومي».
وتابعت الوزارة أن «الهدف الأول والأخير من هذه الإجراءات هو زيادة الفاعلية والارتقاء بمستوى الكفاءة وتنشيط المفاصل المختلفة بما يحقق استراتيجية الوزارة القصيرة والمتوسطة والبعيدة، التي جرى تنظيمها لكي تنهض الوزارة بمسؤوليتها الجسيمة، وبما ينتظره الشعب منها في تقديم الخدمات وصيانة الأمن وترسيخ النظام والالتزام بالقانون».
في غضون ذلك، شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية.
وشدد بيان لمكتب الجبوري الذي يزور واشنطن لاجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين، على «الإسراع في إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفق مبدأ الكفاءة وبعيداً عن مبدأ المحاصصة السياسية المبنية على الطائفية».
وأضاف أن «الأولوية اليوم هي التخلص من داعش، وأن التحالف الدولي مطالب بدعم العراق في سبيل ذلك حتى النهاية»، مؤكداً أن «تكون قوات العشائر والحشد الشعبي تحت قيادة فدرالية موحدة مع إيجاد خطة لنزع السلاح منها لاحقاً».
وأوضح الجبوري أن «ما يشهده العراق هو نتيجة لمقدمات تمثّلت في سياسة الإقصاء والتهميش وكبت الحريّات التي مورست خلال الأعوام التي مضت، ونتيجة طبيعية لظاهرة الفساد الإداري والمالي، التي طاولت أذرعها الاخطبوطية المؤسسة العسكرية كما طاولت مؤسسات الدولة الأخرى».
ولفت الجبوري إلى أن «حركة النزوح تمثل كارثة إنسانية تعجز الدولة العراقية حتى اليوم عن السيطرة عليها»، موضحاً أن «العراق تحول الى بلد للنازحين بعدما أنتج نحو ٣ ملايين نازح من سكان المناطق التي سيطر عليها داعش».
(الأخبار)