تزامناً مع انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في القاهرة أمس، أعلن رئيس تيار «قمح» هيثم منّاع وهو أحد أبرز منظميه، أن هدف المؤتمر هو «العودة الى «إعلان جنيف» ٢٠١٢ الذي يدعو الى حلّ سياسي للأزمة السورية بالتنسيق مع ممثلين عن الحكومة السورية الحالية لنقل السلطات السياسية والعسكرية الى حكومة انتقالية».


منّاع شرح في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية نشرت أمس، ظروف انعقاد المؤتمر وهوية المشاركين فيه «الذين موّلوه بأنفسهم ١٠٠٪ بهدف وضع حدّ للتدخلات الخارجية بعدما عانت المعارضة السورية منذ بداية الثورة من اعتمادها السياسي والمالي على قطر وتركيا والسعودية...»، مردفاً أن المشاركين في المؤتمر هم أيضاً «ضد استخدام السلاح». وقال منّاع إن المؤتمر سيضع خطّة طريق للمرحلة المقبلة إضافة الى ميثاق وطني جديد سيقدم في جنيف الى مفاوض الامم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. وعن بنود ذلك الميثاق الوطني، قال منّاع إنّها ستتضمن ما نؤمن به من «فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم الدينية والإثنية والجندرية، إضافة الى تجريم المذهبية السياسية والإرهاب». أما عن خطّة الطريق، فشرح منّاع أنها ستركّز على الدعوة الى «طرد المقاتلين الأجانب الإيرانيين الداعمين للنظام منهم، والأوروبيين الذين يقاتلون مع داعش».
وحول المكان الباقي «لجيش حرّ معتدل»، قال منّاع إنه «ما زال ممكناً لأن علينا التمييز بين الدولة والنظام، بين الجيش والوحدات الخاصة»، وتابع أن «الجنود المعتدلين (المنضوين في الجيش السوري حالياً) قادرون على إيجاد مكان لهم إذا انطلقت عملية الحلّ السياسي، كما العناصر المعتدلة الموجودة في صفوف المعارضة وخصوصاً الضبّاط المنشقّين».
«الأهمّ أن تكون هناك إرادة دولية وانخراط إقليمي وقرار من مجلس الأمن يجبر الدول الخارجية على سحب قواتها من سوريا»، رأى منّاع، مشدداً على أن مؤتمر القاهرة ليس من شأنه أن «يقسّم المعارضة ولا أن يحلّ محلّ أحد»، مشيراً الى مشاركة عدد من أعضاء «الائتلاف الوطني» ومن بينهم أحمد الجربا. وكان المؤتمر الذي يحمل عنوان «من أجل الحل السياسي في سوريا» انطلق في القاهرة أمس ويختتم أعماله اليوم بمشاركة أكثر من 200 شخصية. وحضر الجلسة الافتتاحية كلاً من وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، دعا شكري المشاركين إلى «تجنب أي خلاف في وجهات النظر وتوحيد الجهود استجابة لتطلعات الشعب السوري وسعيا لتوسيع رقعة تبني تصور مطروح للحل السياسي». وقال: «ندرك حجم الضغوط التي تتعرضون لها من أطراف تأقلمت مع الصراع ووجدت فيه غايتها في تحقيق مصالح سياسية أو شخصية، إلا أنني أؤكد لكم أن مصر شعباً ودولة ستقف وراءكم لدعم جهودكم للتوصل لحل سياسي». وأضاف أن «سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى وسيطرة التيارات الإرهابية المسلحة على معظم الأراضي السورية أمور تهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه»، مؤكداً أن «وجود تصور سوري سياسي خالص للحل السياسي أهم الآن من أي وقت مضى». ونبّه من تحوّل سوريا إلى «ساحة صراع مسلح بالوكالة، وأصبحت أجزاء منها ملاذاً آمناً للإرهابيين».
بدوره، أكد العربي أن «تفاقم الأزمة السورية وتزايد تداعياتها الإقليمية والدولية يفرضان علينا جميعا إعادة النظر في ما اتخذ من إجراءات في هذا الملف، بعدما أدرك الجميع عدم إمكانية الحسم العسكري». ورأى أن «النظام السوري يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، وعن تصميمه على المضي قدما في الحل العسكري»، مشدداً على أن «الحل في سوريا يجب أن يكون سورياً سلمياً وبإرادة سورية حرة».
من جهته، شكر عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر صالح النبواني مصر على «دعمها للحل السياسي في سوريا»، مؤكداً أن المؤتمر يرمي الى وضع آليات تنفيذية لـ»بيان جنيف»، مشيراً إلى أن اللجنة تواصلت مع «القوى المعارضة»، وأخذت التعديلات والمقترحات لإعادة صياغتها.
(الأخبار)