انتهى اليوم الثاني من الهدنة الشكلية بين القوى اليمنية وقوات «التحالف السعودي»، إذ ساد المشهد تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرقها في مناطق عدّة، في وقتٍ أشاد فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بـ«صمود وقف إطلاق النار». وحثّ ولد الشيخ كافة أطراف النزاع على «ضمان احترام الاتفاق بالكامل»، واصفاً في بيانه «وقف المعارك بالهش».ودعا ولد الشيخ مختلف الأطراف «إلى التحلّي بضبط النفس، وتفادي التصعيد والانخراط التام في وقف اطلاق النار لمدة 72 ساعة»، مشدّداً على وجوب «تأمين وصول المساعدات الإنسانية بلا عراقيل».
وفي موازاة ذلك، بحث وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع نظيره السعودي عادل الجبير «فرص استمرار وقف إطلاق النار في اليمن وامكانية تعديل بنود قانون العدالة ضد رعاة الارهاب (جاستا)». وقال كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الجبير في واشنطن، «إننا بحثنا الطرق المتاحة لتعديل قانون جاستا بحيث يحترم احتياجات ضحايا الإرهاب وحقّهم، ولكن في الوقت نفسه لا يضر بالجنود الأميركيين وشركاء الولايات المتحدة». وشدّد كيري على «أهمية استمرار الهدنة ومنح الوقت الكافي لتحقيق ذلك، مع توقع حدوث الخروقات»، مضيفاً أن «السعودية تمتلك حق العيش بسلام، وألا تتعرض للمزيد من الهجمات الصاروخية». ودعا كيري جماعة أنصار الله إلى «سحب قواتها وصواريخها»، فيما قال الجبير إن أنصار الله «ارتكبت 150 خرقاً حتى الان».
ورغم الاتهام السعودي لجماعة «أنصار الله» بخرق «الهدنة» إلا أن طائرات «التحالف السعودي» أغارت على مواقع «أنصار الله» على مشارف العاصمة صنعاء، وتحديداً في جبل النبي شعيب، عند الأطراف الجنوبية الغربية من العاصمة. كما استهدفت الغارات الجوية تجمّعاً لـ«حركة أنصار الله» في محافظتي الجوف وصعدة الشماليتين، في المقابل أعلن «الدفاع المدني السعودي» سقوط عدد من القذائف الصاروخية على محافظتي صامطة والحرث في منطقة جازان.
إلى ذلك، نفت سلطنة عُمان ما يتردّد عن «استخدام الحوثيين أراضيها في تهريب الأسلحة إلى اليمن»، وقالت إن «هذه المسائل نوقشت مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة وبريطانيا».
على صعيدٍ آخر، وفي خطوةٍ جريئة، اتهمت الأمم المتحدة «التحالف السعودي» بشل حركة المسعفين، إثر قصف طائراته قاعة في صنعاء أثناء أحد مراسم العزاء في 8 تشرين الأول، وأضافت أنه «لجأ الى ضربة مزدوجة، ما مثّل خطراً على المسعفين، من دون مراعاة التزامات التحالف الإنسانية». جاء ذلك في تقرير سري أرسل إلى مجلس الأمن الدولي، في 17 تشرين الأول، الذي رأى «أن التحالف قد أخل بالتزاماته خلال تنفيذه الضربة الثانية حيال حماية الجرحى والأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقتال». ووفق الخبراء، فإن «القصف الجوي تزامن مع فترة كان مفترضاً أن يشارك فيها أكبر عدد من الأشخاص في مراسم العزاء، من بينهم قادة سياسيون وعسكريون ومدنيون بينهم أطفال"، مشيرين إلى "أن القاعة كانت تضم 750 شخصاً على الأقل جاؤوا لتقديم واجب العزاء لأحد أعيان الحوثيين الذين يشن التحالف غارات تستهدفهم».
(الأخبار)