عاشت غزة يوم أمس بين روايتين عن مقتل شاب عشريني يدعى يونس حنر في غرب مدينة غزة، خلال دهم عناصر من شرطة «حماس» أحد البيوت لإلقاء القبض عليه. ففيما قالت الشرطة إن «أحد العناصر الخارجة عن القانون قتل بعد إصابته أثناء محاولة اعتقاله وخلال مبادرته بإطلاق النار على القوى الأمنية»، نعت مجموعات سلفية تناصر تنظيم «داعش» حنر، قائلة إنه أعدم في «جريمة حمساوية جديدة».يأتي ذلك بعد يوم من إعلان «أنصار جماعة بيت المقدس» استهدافها أحد عناصر جهاز «المباحث العامة» بعبوة ناسفة، ولكنها لم تود بحياته. أما شرطة «حماس»، فأكدت أن «القتيل رفض تسليم نفسه، وكان قد قام بتفخيخ المنزل حيث وجدت فيه أحزمة ناسفة وعبوات تفجيرية وقذائف أر بي جي وأسلحة مختلفة» عرضت صوراً لها.

في المقابل، أوضح البيان الصادر عن «مركز ابن تيمية للإعلام» أن «حماس حاصرت بيت الشاب المجاهد يونس حُنّر من منطقة الشيخ رضوان، ثم أطلقت النار على الجزء العلوي من جسد الشهيد بدم بارد، وأيضاً اختطفت جثمانه من المكان». وأضاف البيان: «ما حدث نتيجة طبيعية لما تقوم به حماس من شحن وتحريض رهيب لأبنائها ضد مجاهدي السلفية، وقد شاهد الجميع كيف أن أحد قادة حماس كان يُلقي محاضرة لأفراد القسام ويقول إن قتال السلفية أوجب من قتال اليهود»، وقد أرفق بالبيان مقطعاً مصوراً.
جاء مرور عام على حكومة التوافق كمناسبة لتبادل الاتهامات بينها وبين «حماس»

ومنذ أسابيع عديدة، عادت المواجهة العلنية بين «حماس» ومجموعات سلفية في غزة بعد سلسلة انفجارات استهدفت مواقع أمنية تابعة للحركة التي شنت حملة اعتقالات كبيرة ضد تلك المجموعات، ثم اتهمتها بأنها تتعامل مع جهات خارجية لزعزعة الأوضاع في غزة.
على الصعيد السياسي، استنكرت «حماس» اتهامات حكومة الوفاق لها، أمس، بشأن وضع عقبات وعراقيل أمام تمكينها من العمل في غزة. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن «بيان الحكومة الذي زعم أن حماس لم تمكنها من القيام بمهماتها في غزة هو قلب للحقائق، ومحاولة للتغطية على الفشل وعلى سياسة التمييز التي مارستها ضد أهل غزة وارتهانها لإملاءات حركة فتح، ما كرس الانقسام وجعل أداء هذه الحكومة أسوأ من حكومات الانقسام السابقة». وكانت «الوفاق» قد اتهمت في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، حركة «حماس»، بعرقلة عملها في غزة طوال عام من تشكيلها.
في الوقت نفسه، فإن القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» خالد البطش، وبعد يوم من زيارة وزير الخارجية الألماني لغزة، أكد أن «العرض الألماني الذي يشمل الأمن لإسرائيل مقابل التنمية في غزة» هو «عرض مرفوض». وقال البطش أمس، إنه «كان يفترض بالوزير الألماني الذي تربطنا بشعبه أواصر الصداقة والإنسانية أن يدعو إلى إنهاء المعاناة في غزة، إذ لا يجب مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالأمن لإسرائيل».
في سياق آخر، نددت إسرائيل أمس باعتراف الأمم المتحدة بمنظمة غير حكومية فلسطينية تتهمها الأولى بالارتباط بحركة «حماس»، وتحديداً تصويت لجنة المنظمات غير الحكومية في الأمم المتحدة بغالبية 12 صوتاً مقابل 3 لمصلحة الاعتراف بـ«مركز العودة الفلسطيني»، ما يمنح المركز حق الوصول إلى منصة المنظمة الدولية. وقد تأسس «العودة» ومقره لندن، عام 1996، وينفي القائمون عليه باستمرار ارتباطه بـ«حماس»، ولكن الاحتلال رأى أن القرار يعتبر «فضيحة» و«مكافأة للإرهاب».
إلى ذلك، يواصل الأسير خضر عدنان (37 عاماً)، من بلدة عرابه جنوب غرب جنين (شمالي الضفة المحتلة)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثلاثين على التوالي، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري. وذكرت عائلة عدنان أن نجلها يعاني وضعاً صحياً متردياً، جراء رفضه تناول المدعمات أو إجراء الفحوص الطبية، إذ «يعاني هزالاً شديداً، وبدأ شعره يتساقط».
(الأخبار، أ ف ب)