مقالات مرتبطة
-
نواب «المحروسة» تحت القبة أحمد جمال الدين
ولوحظ أن إدارة المجلس غيرت جميع اللافتات التي كانت تحمل اسم البرلمان ومجلس الشورى، ووُضعت عبارة مجلس النواب بدلا منها، كما ينص الدستور. ويترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سناً، بهاء أبو شقة، الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن قائمة الأعضاء الـ28 المعينين بقرار جمهوري. واختير أبو شقة لترأس الهيئة العليا لحزب «الوفد» المنضم إليه منذ سنوات طويلة.
كذلك، فإن الأمانة العامة للمجلس حددت أسماء النائبين حسن عمر ونهى الحميلي، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا، ليكونا وكيلي الجلسة الإجرائية. وقد أطلعا على تفاصيل الجلسة التي تبدأ بتلاوة مجموعة من القرارات والقوانين الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس وإعلان أسماء الفائزين، ثم يبدأ رئيس الجلسة صيغة حددتها اللائحة وتسلم إليه ليتلوها وهي: «باسم الله... باسم الشعب»، ويتلو قول الله تعالى: «قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون».
وعقب ذلك يكلف رئيس المجلس مقرر الجلسة تلاوة أسماء المعتذرين وطالبي الإجازات، علما بأن إدارة المجلس تسلمت إجازة من نائب واحدة بسبب خضوعها للعلاج.
في باقي الساعات العشر، سيؤدي كل نائب اليمين الدستورية، ويعقب ذلك من الفور فتح باب الترشح لوكالة المجلس على أن تختار لجنة من النواب تتكون من ثلاثة إلى سبعة للإشراف على الانتخابات وجمع بطاقات التصويت وفرزها.
وسيجري الانتخاب يدوياً لا إلكترونيا، مع اشتراط أن يحصل الفائز على نسبة 50%+1، وهو ما يتطلب 300 صوت، علماً بأن الفرز سيكون في مكتب أحد الوكيلين وتحت إشراف لجنة جديدة، على أن تعاد بين أصحاب أعلى الأصوات اذا لم يحصل أحد المرشحين على النسبة المطلوبة، كما سيعلن أكبر الأعضاء سناً اسم الفائز بالرئاسة ويدعوه إلى ممارسة أعماله.
أما الرئيس المنتخب، فسيلقي كلمة يكشف فيها عن توجهاته والسياسة التي سيتبعها خلال سير المناقشات في المجلس، فيما يرفع الجلسة حتى اجتماع هيئة مكتب المجلس التي تضمه مع الوكيلين لإعداد قوائم للجان النوعية والمحددة وفقاً للائحة الحالية بـ19 لجنة فقط. ومن المقرر أن يراعي في اختيار المرشحين للجان أن يكون النائب قد سجل الانضمام إليها كرغبة أولى أو ثانية وأن تكون مرتبطة بمجال تخصصه، بالإضافة إلى عدم زيادة نسبة الأعضاء من محافظة واحدة عن 25% من عدد أعضاء اللجنة.
في اليوم التالي، يباشر رئيس المجلس الجلسة الإجرائية الثانية فتح الباب أمام النواب الراغبين في التعديل، مع دعوة اللجان إلى الانعقاد في مقرها لاختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر عن طريق الاقتراع الحر المباشر، على أن يكون إعلان أسمائهم في الجلسة الإجرائية الثالثة التي يعلن فيها أيضا تشكيل اللجنة العامة للمجلس. هذه اللجنة سيتولى رئيس المجلس رئاستها وتضم في عضويتها وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم المجلس، يكون بينهم أحد المستقلين.
يعقب ذلك تشكيل «لجنة القيم» التي يتولى رئاستها أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها رؤساء لجان التشريعية والدينية والاقتراحات وحقوق الإنسان وخمسة من أعضاء اللجنة العامة، من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين، وخمسة من نواب المجلس يختارون بطريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء.
في غضون ذلك، سلمت الأمانة العامة النواب جهاز «تابلت» لتسهيل عملية التواصل معهم، ووُضعت فيه نسخ من القوانين والتشريعات بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع من خلاله على أي قوانين أو تشريعات صدرت في وقت سابق، بالإضافة إلى إمكانية استغلاله في عملية التصويت الإلكتروني إذا توافق الأعضاء على استخدامه.
وبموجب القانون، يحصل كل نائب على 500 جنيه (100 دولار = 783 جنيها) مع بداية الانعقاد، وراتب شهري يصل إلى خمسة آلاف جنيه بالإضافة إلى بدلات الجلسات والإقامة والانتقالات، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه النائب شهرياً 20 ألف جنيه، مع إمكانية الحصول على قرض بقيمة 30 ألف جنيه، وهي امتيازات أقل مما كان يتمتع به النواب في المجالس السابقة.
