أعدت الحكومة المصرية، برئاسة شريف إسماعيل، خطة عمل للحصول على ثقة البرلمان المنعقد جديداً، من أجل الاستمرار في عملها خلال المدة المقبلة. الخطة سيعرضها إسماعيل على مدار يومين أو ثلاثة على النواب، في وقت يسيطر فيه على الأغلبية نواب «ائتلاف دعم الدولة»، الذي نسق جهاز «المخابرات العامة» بين أعضائه في ترشيحهم للبرلمان على قوائم ائتلاف «في حب مصر»، وهي الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها.
وأعدت حكومة إسماعيل خطة دون تغيير في ظل الثقة التي تظهر لديها بأنها ستستمر، خاصة أن أياً من الأحزاب السياسية، بما فيها «المصريين الأحرار» الذي حصل على الرتبة الثانية في عدد المقاعد الحزبية وخرج من «ائتلاف دعم الدولة»، لم يتحدثوا عن تغيير الحكومة، وهو موقف حزب «النور» السلفي الذي حصل على 12 مقعداً فقط لا تمكنه من إقالة الحكومة، فضلاً عمّا يعنيه وضع الوزراء خطة عمل للسنوات المقبلة.
ومن المقرر خلال الاستعراض، الحديث عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ستتبعها الحكومة، وطرق معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وحل مشكلات التعليم والصحة.
كذلك سيعرض رئيس الوزراء الموقف الاقتصادي والدين الخارجي والقروض التي حصلت عليها الحكومة أخيراً، فضلاً عن رؤيته للتعامل مع أزمة سد النهضة بناءً على ما وصلت إليه المفاوضات بين الجانبين السوداني والإثيوبي، وملفات السياسة الخارجية الأخرى.
في هذا السياق، أعلن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مجدي العجاتي، انتهاء الحكومة من مشروعات قوانين العدالة الانتقالية وقانون بناء الكنائس، وذلك لعرضها على البرلمان مع المطالبة بتسريع إقرارها باعتبارها مشاريع مؤجلة منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى الاستعداد لإنشاء «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام». ويهدف العجاتي إلى إمرار القوانين الجديدة الخاصة بهذه المجالس، على اعتبار أنه جرى الانتهاء من ثلاثة مشروعات قوانين لإنشاء هذه الكيانات، التي نص عليها الدستور، كذلك يجري استطلاع رأيها قبل إمرار أي قوانين مرتبطة بها.
التحالف الوحيد الذي يحمل أفكاراً معارضة هو «العدالة الاجتماعية»، الذي لا يزال قيد التكوين ولا يضم سوى عدد محدود من النواب، الذين يجهزون أجندة تشريعية ومطالب للحكومة. ويتوقع أن يكون عدد أعضاء هذا التحالف نحو عشرين، على أن ينسقوا مع باقي النواب لإقرار حزمة من القوانين مرتبطة بتحقيق العدالة الاجتماعية التي كانت مطلباً أساسياً لثورة 25 يناير.