تثير لائحة مجلس النواب مشكلة قانونية أمام الأعضاء الجدد على عدة مستويات، فاللائحة سقطت مع إقرار دستور 2014 وتغيير مسمى البرلمان إلى مجلس النواب، فيما سيضطر أعضاء المجلس إلى العمل بها نظراً إلى أنه لم تصدر لائحة جديدة حتى الآن.
وينص الدستور على أن تصدر اللائحة بقانون يصدّق عليه رئيس الجمهورية، وليس بقرار من المجلس كما كان في السابق، مع استمرار العمل باللائحة الساقطة حتى إقرار لائحة جديدة، وهي وجهة النظر التي تتبناها الحكومة مع تأكيدها انعقاد المجلس وعمله في الجلسات الأولى وفقاً لها، وأيضاً مع عرض اللائحة التي أعدتها ممثلة في وزارة الشؤون القانونية والمجالس النيابية مع الأمانة العامة للمجلس.
وبرغم وجود تعارض لعدد من نصوص اللائحة مع الدستور، فإنها ــ كما يبدو ــ لن تؤثر في تشكيل المجلس ولجانه المختلفة. وكان عدد من التيارات السياسية، ذات التمثيل القوي داخل البرلمان، قد أعدت مشروعات لوائح داخلية لتنظيم العمل داخل المجلس، منها «ائتلاف دعم الدولة» وحزب «المصريين الأحرار»، فيما يتوقع أن يكون هناك تنسيق للإسراع في إصدار لائحة المجلس ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإقرارها، على أن يكون ذلك بعد مراجعة القوانين خلال أول أسبوعين من انعقاد المجلس، باعتبارها النقطة الأهم في الأيام الأولى.
اللائحة، التي تتضمن 15 باباً فيها 419 مادة، تحتاج إلى تعديل شامل، بسبب الصلاحيات الجديدة التي حصل عليها مجلس النواب في الاستجوابات وسحب الثقة من الوزراء والحكومة، في حين أن صياغات بعض مواد اللائحة يتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً في المناقشات بين النواب.