رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن «استقالة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، من منصبه كان يجب أن تحدث بعد إسقاط الطائرة الروسية، فوق الأراضي السورية، في تشرين الثاني الماضي».

وجاء كلام زاخاروفا في معرض ردّها على تصريحات جاويش أوغلو حول استعداده للاستقالة إذا برز دليل يثبت مساعدة بلاده لتنظيم «داعش»، حيث كتبت على حسابها على شبكة «فيسبوك» إن «الشخص الذي تربطه علاقات بداعش يجب أن يذهب إلى السجن، لا أن يستقيل من منصبه فقط».
أما تصريحات الوزير التركي فكانت خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سوريا»، في العاصمة النمساوية، فيينا، حيث ردّ هو الآخر على كلام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.
وكان الأخير قد أعلن في مؤتمر صحافي، أيضاً، امتلاك موسكو عدداً من الدلائل على وجود شبكة واسعة في تركيا لدعم «داعش»، بالمال والسلاح، داعياً النظام التركي إلى تقديم ردٍّ على وثيقة، غير رسمية، وزعتها روسيا في الأمم المتحدة تحوي معلومات عن هذه الشبكة، وأسماء الأشخاص، والمؤسسات المتورطين فيها، بدلاً من الاكتفاء بنفي هذه الحقائق. وأوضح لافروف أن «الحديث يدور عن مقطع من الحدود، طوله قرابة 90 كيلومتراً، ويسيطر عليه في الجانب السوري إرهابيو داعش، ويحدّ جيبين خاضعين لسيطرة القوات الكردية»، لافتاً إلى أن «أنقرة تقول دائما إنها لن تسمح للأكراد بتوحيد هذين الجيبين، لذلك لا تسمح لهم بطرد داعش من هذه المنطقة».
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن جاويش أوغلو ردّ على كلام لافروف بإعلانه أنه مستعد لتقديم الاستقالة، إذا قدّم الأخير دليلاً واحداً يُثبت تورّط السلطات التركية في دعم «داعش»، «مشارطاً» لافروف، في الوقت عينه، بأنه «سيضطر لقضاء بقية حياته في أنطاليا إذا فشل في تقديم مثل هذه الأدلة».
(الأخبار)