قبل نحو عام، أسقط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بأغلبية 51 معارضاً مقابل 48 مؤيداً، اقتراح قانون يمنع التمييز في الإسكان والسكن على خلفية القومية والدين والمنشأ والجنس وأسباب أخرى، وذلك في ظل أن ظواهر التمييز العنصري (في إسرائيل) في مجال السكن، تتفشى وتطاول المزيد من المجموعات العرقية. «هذه الظاهرة تتغلغل بنحو خطير، وفقط عندما يصبح التمييز جناية، سنكون حقاً أسقطناه. لا يوجد مرض أكثر خطورة من العنصرية، التي تمسنا جميعاً»، جرى الإدلاء من على منبر الكنيست بهذا الحديث، بعد شهادات لأشخاص عانوا التمييز عندما أرادوا استئجار شقة أو ابتياع منزل.
وبات في أعقاب الحالات الأخيرة التي نشرت في الإعلام، تتأكد الحاجة إلى اقتراح قانون يدرج منع التمييز في السكن، كما يرى أعضاء في الكنيست. ومن هذه الحالات: الأصوات العنصرية التي طالبت بإلغاء بيع القسائم في العفولة بسبب كون بعض المشترين عرباً، بالإضافة إلى رفض أن يشتري العرب البدو بيوتاً في أوفاكيم، والمزيد.
جرى الإدلاء بشهادة إسحاق تايم، وهو ناشط في المجتمع الإثيوبي، تحدث عن التمييز العنصري في السكن على خلفية لون البشرة. تكلم تايم عن ظاهرة واجهها في «كريات ملاخي»، حيث يوجد اتفاق مكتوب بين مجموعة من السكان يقضي بأن يدْفع من يبيع أو يؤجر شققاً للإثيوبيين تعويضاً لبقية السكان. كذلك نقل عن حالات مشابهة تحدث في «أور يهودا» و«رحوفوت» و«بيتح تكفا»، وأماكن أخرى. كذلك فإن هناك رؤساء بلديات يحاولون منع الإثيوبيين من الانتقال للسكن في مدنهم، وبائعي شقق ومقاولين يعترفون بأنهم يرفضون خدمة الإثيوبيين الذين يريدون شراء شقة.
في المقابل، تختار الحكومة «الامتناع عن أي محاولة لمعالجة المشكلة. فإسقاط القانون يرسل رسالة سيئة للشارع، ويعطي ضوءاً أخضر لاستمرار التمييز المرفوض في مجال المسكن، الممأسس والرسمي منه بالإضافة إلى الموجود في الشارع»، يقول دوف حنين، وهو عضو كنيست عن حزب «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ـ حداش». ويضيف حنين كما أورد موقع «تايمز اوف إسرائيل»، مطلع العام الماضي، أنه «آن الأوان لتشريع يمنع التمييز ضد المواطنين لكونهم عرباً، أو شرقيين، أو إثيوبيين، أو ذوي احتياجات خاصة».