دمشق ــ الأخبار

يدلّل مسؤول سوري على أن التعاون بين دمشق وطهران لتعزيز تعاونهما الاقتصادي لم يبرد يوماً ما منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإشارة إلى أنه «خلال أشهر قليلة فقط كان هناك ما يزيد على أربع زيارات لمسؤولين اقتصاديين إيرانيين بارزين لدمشق، وفي كل زيارة منها كان السفير السوري في طهران حاضراً، وهو ما يعكس الأهمية الخاصة لهذه الزيارات واهتمام الحكومتين بتطوير وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين». هذا فضلاً عن الزيارات المتكررة لمسؤولين سوريين إلى طهران لمتابعة تنفيذ العقود الموقعة بين الوزارات المعنية.

ويكشف المسؤول في حديثه لـ «الأخبار» عن الجديد الذي حملته اجتماعات الوفد الاقتصادي الإيراني، الذي ترأسه مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية رستم قاسمي، مع المسؤولين السوريين المعنيين بملف التعاون الاقتصادي مع طهران، فيؤكد أنه «إضافة إلى مناقشة مجالات التعاون والمشاريع المشتركة المعروضة للاستثمار وتوفير احتياجات سوريا الغذائية والتكنولوجية، كان هناك تأكيد على ربط مؤسسات البلدين بعضها ببعض، وتجاوز الأطر البيروقراطية التي تتسبب بتأخير تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، وذلك عبر وضع برامج زمنية للتنفيذ القطاعي، والأهم البدء بتنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة في شهر آذار الماضي وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة».
وفي ختام يومين من الاجتماعات، جرى أمس توقيع اتفاقيات تعاون عدة في مجالات الاستثمار والصحة والكهرباء والصناعة والنفط، حيث أكد الجانبان ضرورة إعادة النظر في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثنائية لتصبح الرسوم الجمركية صفراً، وذلك بغية زيادة معدلات التجارة بين البلدين، التي تشير التقديرات إلى أن قيمتها الحالية تصل إلى مليار دولار.
ووفق معلومات حصلت عليها «الأخبار» فإنّ قيمة الخط الائتماني الجديد الذي ستستفيد منه سوريا في تمويل مستورداتها ومشاريعها الاستثمارية مع إيران، تصل إلى 3.6 مليارات دولار ستخصص لتمويل مستوردات النفط الخام، ومليار دولار تخصص لتمويل مستوردات سوريا من السلع الغذائية والدوائية والتجهيزات الكهربائية والتكنولوجية في مجالات مختلفة.
وتشدد مصادر متابعة للاجتماعات، التي عقدت على مدار يومين وتزامنت مع زيارتين سياسيتين الأولى لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين برجوردي والثانية لعلي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي، أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين يتعدى ما تفرضه تحديات المرحلة الحالية ليصل إلى بناء علاقات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد عبر توسيع مجالات الاستثمار لتشمل إقامة مشروعات إنتاجية متطورة»، الأمر الذي «يدحض الشائعات التي حاولت التشكيك بمتانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمراريتها، ولا سيما مع زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها سوريا».