دانت «حركة النهضة» التونسية، أمس، قرار المحكمة المصرية بإحالة أوراق 122 متهماً، من بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه في قرار «الإعدام»، ودعت إلى «عدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين».

وقالت الحركة، في بيان، إنها «تشجب الأحكام الجماعية الظالمة في حق محمد مرسي، الذي وصل إلى الحكم بإرادة حرة من الشعب المصري، وفي حق بقية المتهمين الذين يمثلون طرفاً سياسياً رئيسياً في الساحة المصرية».

ودعت الحركة إلى إلغاء «الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه، وعدم استعمال القضاء في مواجهة الخصوم السياسيين»، كما دعت أيضاً «المنظمات الإنسانية، والحقوقية، وكل أحرار العالم إلى التحرك من أجل ذلك».
ووصفت الحركة، في بيانها، الحكم الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بأنه يمثل «سابقة لا مثيل لها... (وأنه) حكم ظالم سلط على رئيس منتخب ديموقراطياً».
كذلك، عبّرت «النهضة» عن استغرابها لإصدار حكم الإعدام في حق الشيخ يوسف القرضاوي، داعية إلى «عدم استهداف هذا العالم الجليل الذي كان ولا يزال رمزاً للحوار وللفكر الإسلامي الوسطي والمعتدل».
ولفت البيان إلى «ضرورة إيجاد مساحة للحوار الوطني، ودفع مبادرات المصالحة، دون إقصاء بين الفرقاء المصريين، من أجل رأب الصدع السياسي، بعيداً عن المواجهة وآثارها الخطيرة على وحدة مصر وشعبها».
(الأخبار، الأناضول)