وافق الملك الأردني، عبد الله الثاني، مساء أمس، على استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، فيما أحال مديري الأمن العام والدرك إلى التقاعد.

ووفق التلفزيون الرسمي الأردني، فقد قبل الملك استقالة المجالي، كما تقرر إحالة مدير الأمن العام (الشرطة) اللواء توفيق الطوالبة، ومدير قوات الدرك اللواء أحمد السويلميين، إلى التقاعد.
في السياق، أعلن رئيس الحكومة، عبد الله النسور، أن وزير الداخلية تقدم باستقالته «بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية في التنسيق في ما بينها».

وقال النسور في بيان وزعته «الوكالة الرسمية الأردنية»، إنه «انطلاقاً من الضرورة الحتمية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات لتثبيت مبدأ القانون وسيادته على الجميع، وبسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن ولم تعالج بالمستوى المطلوب، فقد قدم معالي حسين المجالي استقالته».
وأضاف النسور: «حرصاً من صاحب الجلالة على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، وحرصاً من خلال التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على العمل كفريق واحد ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة، فقد صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة معالي وزير الداخلية». وتابع: «كما وجه الحكومة بإعادة النظر في قيادة مديريتي الأمن العام وقوات الدرك».
وتأتي إقالة وزير الداخلية الأردني ومديري جهازي الأمن والدرك، بعد موجة احتجاجات سياسية وشعيبة شهدتها البلاد أخيراً، إثر حملة اعتقالات ومداهمات قامت بها وزارة الداخلية لمطلوبين في مدينة معان، اعتبرها الأهالي غير مسبوقة، وخاصة حينما نشر الأهالي ورئيس البلدية ماجد الشراري صوراً لبيوت قامت القوات الأمنية بهدمها.
(الأناضول)