سيناء | على مدى يومين يعاني المواطنون بشدة في مناطق الحدود كمدن الشيخ زويد ورفح، شمال سيناء، من نقص المواد الغذائية، بعدما منعت قوات الجيش المصري مرور الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والتموينية من حاجز «الريسة» الأمني على حدود مدينة العريش الشرقية، بدعوى أنها متجهة إلى «الجماعات الإرهابية»، خاصة «ولاية سيناء».

ضريبة جديدة يدفعها السيناويون في حرب تدور رحاها على أرضهم، بين الجيش المصري و«الجماعات الجهادية»، وخاصة في جنوب الشيخ زويد ورفح.

ويأتي إجراء الجيش، وفق مصادر أمنية تحدثت إلى «الأخبار»، رداً على حرق عناصر تابعة لـ«ولاية سيناء» خلال الأسبوعين الماضيين شاحنات كانت تنقل المياه والوقود والمؤونة إلى معسكر «الزهور»، ومعسكر قوات الأمن المركزي في الأحراج، داخل الشيخ زويد.
ووفق شهود عيان وعدد من السائقين، فقد مُنع بقرار رسمي مرور الشاحنات من مصانع العاشر من رمضان والقاهرة إلى تجار الجملة والأسواق في الشيخ زويد ورفح، فيما أكد تجار أسماك أن قوات الجيش منعت وصولهم إلى سوق «الثلاثاء» في الشيخ زويد، وهددت بمصادرة كميات الأسماك التي بحوزتهم في حال إصرارهم على بيعها، بدعوى أن أشخاصاً يشترون كل الأسماك لإيصالها إلى «ولاية سيناء».
جراء ذلك كله، ازدادت أسعار البضاعة في المناطق الممنوعة بسرعة إلى ثلاثة أضعاف، في وقت يعبّر فيه مساعد مدير أمن شمال سيناء، اللواء محمد عفيفي، عن غضبه من إحراق «داعش» شاحنات الإمداد لقوات الجيش والشرطة، قائلاً إن المسلحين هم من هددوا أصحاب الشاحنات والمدنيين من نقل المياه والوقود والغذاء إلى المناطق الحدودية.
وأضاف عفيفي لـ«الأخبار»: «وردتنا معلومات من مصادرنا عن أن عدداً من التجار ينقلون مواد غذائية إلى العناصر الإرهابية، لذا اتخذت السلطات إجراءات احترازية لقطع الإمدادات عن تلك الجماعات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنهم يعملون على التأكد من الجهات التي ستصلها الإمدادات الغذائية.
ووفق شهود عيان من سكان الريسة، شرقي العريش، فإن قرابة 35 شاحنة تتوقف في ساحة مجاورة للحاجز الأمني هناك، ووضعت أمامها حواجز حديدية لمنع تحركها من أماكنها منذ يومين.
في سياق آخر، أصدرت وحدة «رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء» تقريرها حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في شمال سيناء أثناء تطبيق حالة الطوارئ خلال الأشهر الستة الأولى منها، وتحديداً التي بدأت في 25 تشرين الأول 2014 وانتهت في 25 نيسان الماضي.
وقالت الوحدة إنه جرت حالات قتل خارج إطار القانون بعدد 681 حالة، والاعتقال التعسفي: 1481 حالة، واعتقال تحت بند الاشتباه: 2667 حالة، وحرق عشش للبدو: 1740 مرة. وذكر التقرير أنه جرى تدمير وحرق منقولات مادية خاصة بالمدنيين: 1837 (566 سيارة، و1271 دراجة بخارية)، فيما بلغ عدد المنازل المهدمة: 2084، وعدد الأسر المهجرة: 3056، وعدد الأفراد المهجرين: 21 ألفاً و392.