حذّر المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، فاتو بنسودا، من أنه إن لم تقدم إسرائيل معلومات عن العدوان الأخير على قطاع غزة «الجرف الصامد»، فإنه «سيوصي المحكمة بفتح تحقيق رسمي في القضية، استناداً إلى اتهامات الفلسطينيين فقط». وأضاف بنسودا أن مكتب المحكمة سيستخدم تقارير منظمة «كسر الصمت» وسيعتمد على الرواية الفلسطينية إن لم تقدم إسرائيل المواد المطلوبة لإجراء التحقيق الأولي. وطالب المدعي العام للمحكمة إسرائيل بتزويده بمعلومات موثوقة لجلسة استماع، ستُناقَش بها ادعاءات الفلسطينيين بأن إسرائيل نفذت جرائم حرب خلال العملية.


في المقابل، نقل موقع صحيفة «معاريف»، عن مصدر سياسي إسرائيلي بارز، أن التحقيق الذي بدأ في أعقاب الحرب يضر بصدقية المحكمة، مدعياً أن «حماس هي التي قامت بجرائم حرب». وأكد المصدر أيضاً أن محكمة العدل الدولية لا تتمتع بصلاحية ضم الفلسطينيين، لأن «فلسطين ليست دولة». ودعا المحكمة إلى عدم استغلال نفوذها سلبياً لمعالجة توجهات «لا تستند إلى أساس قانوني، تحركها دوافع سياسية ساخرة، وسيضر التقدم بهذه التوجهات والإجراءات بصدقية واحتمالية تقدم المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين».
(الأخبار)