رفض الفريق أول خليفة حفر، القائد العام للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب في طبرق، المثول أمام المجلس منتصف الشهر الجاري، بدعوى انشغاله بأمور مهمة، بحسب أحد أعضاء البرلمان.

"بناءً على طلب نواب مدينة بنغازي، قام مجلس النواب، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بدعوة فورية للفريق خليفة حفتر للمساءلة، فرفض الحضور"، قال عضو البرلمان عن مدينة بنغازي، زياد دغيم، مضيفاً أن النواب سيواظبون على دعوتهم «حتى يتضح الأمر».

وعرض دغيم رسالة النواب، وفيها: "في الوقت الذي نثمن فيه مجهوداتكم وقتالكم للخوارج والظلاميين (تنظيم أنصار الشريعة وكتائب إسلامية أخرى تناهض المجلس وتقاتل الجيش في بنغازي) الذين عاثوا في الأرض فساداً وانتهكوا حرمة البيوت، واغتصبوا الحقوق وحاربوا بناء الجيش والشرطة، نرجو من سيادتكم المثول فوراً أمام ممثلي الشعب يوم 17 أيار الجاري". وبحسب نص الرسالة، جاء طلب المثول أمام البرلمان «بطلب من نواب الشعب عن مدينة بنغازي، للتباحث بخصوص تحديد موعد لإنهاء العمليات العسكرية وتحرير كامل المدينة». وحمل نص الرسالة، المنشور على صفحة النائب الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، صورة لرد يُفترض أنه مكتوب بخط يد حفتر، قال فيه: "لا أستطيع الحضور لانشغالي بأمور هامة (لم يوضحها)".
وكان حفتر قد بدأ في 16 أيار من العام الماضي عملية عسكرية، تحت اسم "الكرامة"، ضد كتائب الثوار وتنظيم "أنصار الشريعة"، متهماً إياهم بالوقوف وراء سلسلة الاغتيالات التي طاولت أفراداً من الجيش والشرطة ونشطاء وإعلاميين، ومحملاً إياهم مسؤولية تردي الوضع الأمني في بنغازي، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك العملية العسكرية "انقلاباً على الشرعية، لأنها انطلقت دون إذن من الدولة". ولكن بعد انتخاب مجلس النواب في تموز الماضي، أبدى الأخير دعماً للعملية التي يقودها حفتر، وعدّ قواته جيشاً نظامياً.
في سياق آخر، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا، في بيان مشترك، عن قلقها مما يمكن تسميته «غنائم الحرب» التي بدأتها هذه الدول على ليبيا بقصفها الجوي، حيث قالت في بيانها إنها «(تجدد) التأكيد أن التحديات التي تواجه ليبيا لا يمكن ان تتصدى لها إلا حكومة تدير وتحمي بفعالية المؤسسات المستقلة» للبلاد، وأنها «قلقة إزاء محاولات تحويل الموارد الليبية للمصلحة المحدودة لكل طرف من اطراف النزاع، وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والمالية التي هي ملك لجميع الليبيين». وقالت الدول تلك في بيانها إنها ملتزمة «ضمان استخدام موارد ليبيا الاقتصادية والمالية والطاقوية لمصلحة الشعب الليبي بأسره». وحذر البيان من أن «الإرهابيين يستغلون هذا النزاع لإيجاد موطئ قدم لهم في ليبيا، والاستفادة من ثروتها الوطنية في سبيل المضي قدماً في مشروعهم المروع العابر للحدود».

(الأناضول، أ ف ب)