تراوح الأزمة الليبية مكانها وسط الفوضى المسيطرة على البلاد، بشكل عام. الأطراف الداخلية لا تزال تستغل الوضع القائم لإملاء الرغبات، كلّ على هواه، فيما تستثمر أطراف خارجية في الفراغ الحاصل، لإبراز نفسها لاعباً أساسياً على الساحة الإقليمية. فقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري قام بمهمة «إنقاذ» مجموعة من الإثيوبيين كانوا قد خطفوا في ليبيا، بحسب ما نقلت وسائل عنه إعلام رسمية مصرية، الأمر الذي شكك فيه إثيوبي من المجموعة ومصدر ليبي، قائلين إن الرجال كانوا محتجزين فقط لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.

وقد عرض التلفزيون الرسمي لقطات مباشرة من المطار للسيسي، وهو يستقبل نحو 30 إثيوبياً قدموا على طائرة تابعة للحكومة المصرية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: «أعلن السيسي، خلال الندوة، نجاح القوات المسلّحه في إعادة الأشقاء الإثيوبيين الذين اختُطفوا في ليبيا»، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية قولها إن المخابرات المصرية قدمت معلومات للسلطات الليبية ساعدتها على تحرير الإثيوبيين الذين كانت تحتجزهم جماعات مسلّحة في مدينتي درنة ومصراتة.
إلا أن أحد الإثيوبيين أشار إلى أنهم كانوا محتجزين لدى سلطات الهجرة الليبية، وقال للصحافيين في المطار إن «الحكومة الليبية جاءت وأخذتنا إلى هيئة الهجرة غير المشروعة ثم أخذتنا الحكومة المصرية من هناك».
داخلياً، طالب 60 عضواً في المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، أول من أمس، بتعليق مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار الليبي، إلى حين استبدال رئيس البعثة الدولية إلى ليبيا برناردينو ليون.
وفي رسالة وجهها الأعضاء إلى رئيس المؤتمر، نوري أبو سهمين، علّل الموقعون طلبهم، بانتهاج ليون في رعايته للحوار الليبي، «سياسة تجر البلاد إلى حرب أهلية». ووصفت الرسالة، التي لم تذكر أسماء الأعضاء، تلك السياسة بـ«المتعنتة والمتعجرفة التي ستؤدي إلى المزيد من الانقسامات وتداعيات كارثية لا تحمد عقباها».
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا قد طرحت، في آذار الماضي، مسودة لتجاوز الأزمة تتضمن عدة من النقاط أهمها تأليف حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة، اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، إضافة إلى تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حكومية، وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن قومي، ومجلس البلديات.
وتعد النقطة المتعلق بشرعية مجلس طبرق، محل الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار. وكان المؤتمر الوطني قد أعلن رفضه التام للمسودة، فيما أعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، قبوله المبدئي بها.
(رويترز، الأناضول)